ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فى بيان لها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، بضرورة الإسراع فى وضع إستراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، فيما يخص جرائم التعذيب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الشاب خالد سعيد، إثر تعذيبه على أيدى مخبرين من قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية. وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن قضية خالد سعيد (شهيد الطوارئ) كانت أحد مسببات ثورة 25 يناير، فقد خلقت تعاطف من قبل كافة قوى الشعب بسبب ما تعرضه له من تعذيب على أيدى مخبرى القسم، ولهذا يجب الوقوف بقوة فى وجه هذه الظاهرة بغية عدم تفشيها، وذلك انسجاماً مع طبيعة المرحلة الراهنة ( مرحلة مصر الثورة). وأكد أبو سعده على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحًا أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من قبل المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب، كما تسهل إفلات مرتكبيها من العقاب. وشدد رئيس المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين فى السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفى الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب. وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت فى المشروع -الذى سبق أن تقدمت به المنظمة لمجلسى الشعب والشورى -والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63). ومن ناحية أخرى، طالب أبو سعده الحكومة بالاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهى تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
