ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية جديدة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص جرائم التعذيب، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الشاب خالد سعيد إثر تعذيبه على أيدي مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية ،أن قضية خالد سعيد ( شهيد الطوارىء) كانت أحد مسببات ثورة 25 يناير، فقد خلقت تعاطف من قبل كافة قوى الشعب بسبب ما تعرضه له من تعذيب على أيدي مخبري القسم، ولهذا يجب الوقوف بقوة في وجه هذه الظاهرة بغية عدم تفشيها وذلك انسجاماً مع طبيعة المرحلة الراهنة ( مرحلة مصر الثورة) . وأكد أبو سعده على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائي، موضحًا أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من قبل المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب ، كما تسهل إفلات مرتكبيها من العقاب. وشدد رئيس المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة سواء كانت تشريعية أو عملية من أجل الحد من تفاقم جريمة التعذيب، وتقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة، مع مراعاة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حق المحتجزين في السلامة البدنية والنفسية والعقلية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب. وطالب رئيس المنظمة مجلس الشعب بسرعة البت في المشروع -الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة لمجلسي الشعب والشورى -والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد(126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63). ومن ناحية أخرى ، طالب أبو سعدة الحكومة بالاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشيا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب لزيارة مصر.
