أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لا توجد خلافات بين وزارته ووزارة الكهرباء، حول كميات الغاز المستخدمة فى محطات التقوية. وأضاف أن أزمة الطاقة أزمة ذروة، حيث إن الأولوية فى توفير الغاز الطبيعى للكهرباء، نافياً وجود أية زيادات مفاجئة فى أسعار البنزين، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى حجم الدعم الموجه للمواد البترولية، حتى يمكن توجيهه إلى مجالات أخرى تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم، خاصة أن مصر أنفقت 450 مليار جنيه فى دعم المنتجات البترولية خلال 5 سنوات دون الاهتمام بالقطاعات الأخرى. وأضاف غراب، خلال مؤتمر صحفى مساء أمس، أنه كان أول وزير يتحدث عن قضية دعم المنتجات البترولية، حيث لم يقترب الوزراء السابقون من حقيقة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، من بعيد أو قريب، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مراجعة دعم المنتج البترولى دون المساس بالأسعار المدعمة لمحدودى الدخل، وعدم المساس بأسعار دعم البنزين أو السولار، إلا بعد توفير الكوبونات وإنشاء صندوق لتمويل مشروعات النقل الجماعى وإجراء دراسات حول الحل الأمثل لوصول البنزين بأسعاره الحالية لمستحقيه. وشدد الوزير على ضرورة مراجعة حجم الدعم الموجة للمنتجات البترولية وتوجيه وإنشاء صندوق لتمويل مشروعات تطوير النقل الجماعى، خاصة أنه لا توجد أية دولة على الإطلاق تنفق 90% من أموالها على دعم المنتجات البترولية. وأضاف غراب، أن الزيادة المطردة فى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز تمثل تحديًا كبيرًا، بخلاف الحاجة لإنشاء معامل تكرير جديدة وتطوير المعامل القديمة، وإعادة تأهيل ورفع طاقة البنية الأساسية لتأمين الاحتياجات المتزايدة من المنتجات البترولية، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة. وأرجع الوزير سبب تفاقم الأزمة إلى انتشار الأسواق السوداء لبيع السولار والبنزين وتجارة الجراكن، مؤكداً أن الوزارة لديها ما يسد الحاجة، لكن كانت هناك صعوبة فى الوصول لمحطات البنزين وسط حالة الزحام الشديد التى شهدها الشارع المصرى الأسبوع الماضى، مما ساعد فى بلورة الأزمة، حيث يتوافر البنزين والسولار بكميات كافية، ولن يكون هناك زيادة مفاجئة فى الأسعار، كما كان يحدث فى السابق. وطالب الوزير شركات نقل المنتجات البترولية بضرورة تركيب جهاز للمتابعة سير السيارة، وإلا ستقوم الوزارة بإلغاء التعاقد معها، خاصة أن الأزمة الحالية ليست فى توافر المنتج ولكن فى منظومة المنتج. وقال غراب، إننا نحاول إﻋﺎدة حقوق المواطن البسيط اﻟﻣﻬدرة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠى دﻋم ﯾﺻل إﻟى ﻏﯾرﻩ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﺗﻘر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات الماضية إلى أبسط ﺣﻘوﻗﻪ ﻓى اﻟﺣﺻول ﻋﻠى حياة كريمة ﻣن ﻋﻼج وﺗﻌﻠﯾم وﻏذاء، وكان يتم توجيه الدعم ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎدرﯾن، ويتم حاليا ﺗﺣدﯾد حجم اﺳﺗﻬﻼك اﻟﺑﻧزﯾن والسولار لكل مواطن ووﺿﻌﻪ على اﻟرﺧﺻﺔ ﻟتوفير أﻛﺛر ﻣن 20 مليارا. وأوضح الوزير أنه بعد خفض دعم موازنة الدولة لقطاع البترول تجرى مراجعة دعم المنتج البترولى من خلال عمل توازن بين دعم أسعار بيع المنتج ومدى وصوله لمستحقيه من عدمه وضرب أمثلة على منتج البوتاجاز أن الأسطوانة تبيعها وزارة البترول بسعر 2,5 جنيه ولم تصل للمواطن منذ عدة سنوات بذات السعر، وفى وقت الأزمات المفتعلة تباع ب70 جنيهاً لصالح مافيا السوق السوداء، ويتم حالياً توزيع كوبونات عن طريق البقال التموينى للمواطن بسعر 5 جنيهات، ولغير حامل البطاقة بسعر 25 جنيهاً، وتقرر بيع الأسطوانات حتى إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز وتوفير دعم الأسطوانة وتوجيه البنزين والسولار. وأشار غراب إلى أن مراجعة دعم البنزين تشمل عدم المساس بالسعر للبنزين المباع بالكوبون لكل سيارة مرخصة بواقع 1500 لتر فى العام، وفقا للدراسات حول معدل استهلاك كل سيارة فى اليوم لعدد 40 لتراً، مؤكداً أنه لم يصدر أى قرار لإلغاء إنتاج بنزين 80، بالرغم أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تنتج هذا المنتج المنخفضن الاوكتين. وأشار الوزير إلى أن ضوابط توزيع السولار بالسعر المدعم تواجه مشاكل، منها عدم وجود تراخيص بعدد المركبات التى تستخدم السولار كالجرار والتوك توك ولا تذهب السيارات إلى محطات الوقود وتستبدله بالجركن، ويجرى حاليا إنشاء محطات وقود فى الحقول والمزارع للسيطرة على بيع السولار بالسوق السوداء.
