سيطرت حالة من الغموض علي شخصية رئيس الوزراء القادم الذي سيقدم برنامج الحكومة الي مجلس الشعب. توقعت مصادر قريبة من مواقع صنع القرار اجراء تعديل وزاري يشمل 10 وزراء علي الاقل من وزراء الخدمات أحدهم سيادي. برزت فكرة الحكومة الجديدة خلال حوار دستوري وقانوني بين الدكتور زكريا عزمي النائب البارز في الحزب الوطني وبين الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قرب نهاية جلسة الاجراءات البرلمانية أمس الاول. تساءل الدكتور زكريا عزمي عن امكانية قيام رئيس الوزراء بالغاء برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب الجديد. استند الدكتور عزمي الي المادة »133« من الدستور التي تنص علي تقدم رئيس الحكومة ببيان الي مجلس الشعب في فترة لا تجاوز 60 يوماً من تشكيل الحكومة. وأضاف »عزمي« ان رئيس الوزراء ألقي بياناً أمام المجلس الماضي فهل يلقي بياناً أمام المجلس الجديد لتوضيح سياسة الحكومة والوزارات أمام النواب؟!. وقال عزمي إن الاجابة الواضحة عن سؤاله ترد علي تساؤلات الشارع. وأشار الدكتور سرور الي أن المادة »133« تشترط تكليف حكومة جديدة لالقاء بيان أمام مجلس الشعب. وقال لا يفرق في القاء البيان وجود مجلس جديد أو غير جديد لان هناك شرطاً زمنياً يؤكد ان المجلس المعاصر للحكومة عند تأليفها تقدم له الحكومة برنامجاً. وأوضح »سرور« ان الحكومة الحالية كلفت منذ سنوات ويجوز لرئيس الوزراء والوزراء القاء بيان أمام مجلس الشعب في أي وقت. وأشارت اللائحة الداخلية إلي انه في حالة القاء البيان أمام المجلس فإنه يجوز مناقشته فوراً أو إحالته الي احدي اللجان. وقرر الدكتور سرور إحالة بيان الدكتور زكريا عزمي الي اللجنة التشريعية لمناقشته. ولم يطلب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية التعقيب علي الحوار الذي دار بين الدكتورين عزمي وسرور. وكان هذا الجدل قد أثير في أول جلسة للمجلس الماضي عام 2005 وأجبرت المعارضة والمستقلون الحكومة علي القاء بيان لمناقشته ومحاسبة الحكومة عليه وتمت مناقشته والتصويت عليه داخل القاعة. وحاول الحزب الوطني مستنداً الي أغلبيته الكاسحة هذه المرة التغطية علي حق النواب في محاسبة الحكومة ولكن طرح الدكتور زكريا عزمي لهذه القضية يؤكد أحد أمرين أن هناك تغييراً وزارياً يتناول شخص رئيس الوزراء فإما يعاد تكليف الدكتور نظيف في الحكومة الجديدة أو يتم استبعاده وفي الحالتين هو ملزم بالقاء برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب طبقاً للدستور كما انه سيضطر الي القاء بيان أمام المجلس الحالي طبقاً للسوابق البرلمانية التي شهدها المجلس الماضي في حالة عدم حدوث التعديل الوزاري أو تأخيره. ويري بعض القريبين من مطبخ التعديلات انه في حالة تأخير بيان الحكومة في الجلسات القادمة ينبئ بقرب التعديل الوزاري. وتعكف حالياً المجموعة السياسية الوزارية علي دراسة طلب الدكتور زكريا عزمي وسيتحدد رأيها النهائي بعد الجلسات التي يعقدها المجلس عقب مؤتمر الحزب الوطني المزمع عقده في الاسبوع الاخير من هذا الشهر. وتبعث الاغلبية الكاسحة للحزب الوطني في مجلس الشعب والتي حصل عليها بالتزوير في انتخابات لا تتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الثقة في الحكومة لأن المادة »133« تتضمن انه في حالة رفض المجلس برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه يقبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة وهذا لن يحدث في الوضع الحالي.
