قررت النقابة الفرعية بالدقهلية عقد جمعية عمومية طارئة غداً الاثنين، دعت فيها ما يزيد عن 10 آلاف صيدلى لبحث سبل التصعيد مع وزارة المالية، ولتكون تحضيرية قبل الجمعية العمومية للنقابة العامة يوم الجمعة 13 فبراير الجارى. تطورت الأمور سريعاً بعد فشل المفاوضات بين مجلس النقابة العامة للصيادلة وبين وزير المالية بعد قيام الدكتور بطرس غالى بإلغاء الاتفاقية الخاصة بتعامل الصيدليات مع مأموريات الضرائب دون الرجوع إلى نقابة الصيادلة. ويقول د.سمير السيد المرسى نقيب الصيادلة بالدقهلية، إنه بعد إصدار قانون الضرائب الجديد فى عام 2005، عقدت النقابة اتفاقية مع الوزارة على أن يقدم الصيادلة إقراراتهم شاملة رقم الأعمال، لأنه من الصعب تسجيل كل ما يقوم الصيدلى ببيعه. وأضاف المرسى "مش معقول كل ما أبيع سرنجة أو قرص إسبرين أسجله"، واتفقنا كذلك على أنه فى حال قيام الصيدلى بتقديم إقرار خطأ يتحمل مسئولية نفسه، وبإلغاء الاتفاقية مطلوب من كل صيدلى أن يقدم مصروفاته من عام 2005 إلى 2007، والصيادلة لا يمسكون دفاتر، مما يعرضهم جميعاً للتهرب الضريبى، ولذلك فكل الخيارات مفتوحة أمام الصيادلة حتى عودة المالية للعمل بالاتفاقية. وأشار د.أحمد البيلى نقيب صيادلة دمياط، أن وزير المالية ألغى الاتفاقية من طرف واحد، حيث فوجئ الصيادلة بتعلميات لدى مأموريات الضرائب بعدم الالتزام بالاتفاقية رقم 58 بند 81 لسنة 2005، وإلغاؤها بأثر رجعى بتعليمات وزير المالية برقم 9 لسنة 2009 فى 20/1/2009 يهدد الصيادلة بتهمة التهرب الضريبى وعقوبة الحبس. وقال البيلى هذا ما اضطر نقابة الصيادلة لعقد اجتماع فى 26 يناير بالنقابة العامة شارك فيه رؤساء النقابات الفرعية، واتفقوا على مسارات إدارة الأزمة من النواحى القانونية والإعلامية وجمعيات عمومية طارئة. ويضيف البيلى، وبالفعل عقدنا فى دمياط جمعية عمومية طارئة أول أمس السبت، حضرها أعداد كبيرة من الصيادلة جاءوا ليعلنوا غضبهم من قرار وزير المالية، واتفقنا على التصعيد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين اقتصاديات الصيدليات وحمايتهم من هذه الأزمة العاصفة ورفض أى مساس بهذه الاتفاقية. ويقول د.إيهاب مصطفى عضو نقابة الصيادلة، إن الاتفاقية كانت تحتسب مصاريف غير مستندية للصيدلى بواقع 7.5% من متوسط مصاريف الصيدلية، إلا أن قرار وزير المالية ألغى جميع الاتفاقيات الخاصة، ومنها اتفاقية الصيادلة، وإذا كانت الدولة تسعى للقضاء على المشاريع الصغيرة وتكبيلها بالضرائب والرسوم من نظافة وأمن صناعى، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات مما يهدد بغلق 60% من المشاريع الصغيرة، لذلك فإننا سنلجأ للتصعيد حتى لو تطلب ذلك غلق الصيدليات وتسليم مفاتيحها لوزير المالية لإدارتها.
