كشفت مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد الفقى، اليوم الاثنين، أن مصروفات المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم فى الهيئات الحكومية تصل إلى 18 مليار جنيه سنوياً. وتبين للجنة من خلال الدراسات الاقتصادية التى أجريت مؤخرا ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من قيام الثورة إلى 28.6%. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد حصر شامل للمخزون السلعى داخل الهيئات والوزارات، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الإيرادات لمواجهة العجز بموازنة الدولة. كما طلب رئيس اللجنة من البنك المركزى إعداد بيانات بهيكل الدين العام الداخلى والخارجى باللغة العربية، وهيكل استخدامه، وإعداد ملف حول إدارة الدين الخارجى، وأشار إلى أهمية الانتهاء من طرح التصورات النهائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.