أ ش أ كشفت مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من العام الماضي بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 إلى 28.6% من الناتج القومى الإجمالي. وانتقدت اللجنة -خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد الفقي لمناقشة موضوع الدين العام المحلي والخارجي- استمرار الاستعانة بالمستشارين فى مختلف مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن تكاليف الاستعانة بالمستشارين في الهيئات الحكومية فقط وصلت إلى 18 مليار جنيه سنويا. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد حصر شامل للرواكد والمخزون السلعي داخل الهيئات والوزارات وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات لمواجهة العجز بموازنة الدولة. وطلب رئيس اللجنة من البنك المركزي إعداد بيانات بهيكل الدين العام الداخلي والخارجي باللغة العربية وهيكل استخدامه وإعداد ملف حول إدارة الدين الخارجي، مؤكدا أهمية الانتهاء من طرح التصورات النهائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.