شهدت الجلسة العامة لمجلس الشعب، مطالبات عدد من النواب إصدار قوانين لاسترداد ثروات الشعب، وتقديم الجهات التى حجبت المعلومات عن محاكمة قتل المتظاهرين إلى العدالة. قال النائب البدرى فرغلى أمام الجلسة العامة للشعب التى عقدت اليوم، إنه لن يعلق على إحكام القضاء التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا أن سلطته فى مجلس الشعب أن يراقب ويشرع، متسائلا ماذا أقول للقاضى الأسبانى الذى حكم بتسليم حسين سالم لمصر وهو الآن معه شهادة براءة، وماذا أقول للقاضى السويسرى الذى أدان الأسرة الفاسدة بالكامل وقرر التحفظ على 400 مليون فرنك، وهى الآن لديها شهادة أنها ناصعة البياض، ولم تستول على المال العام. وأضاف فرغلى أن الشعب المصرى حكم بفساد هذه الأسرة وأن مصر تم تجريفها تماما لافتا إلى أن مجلس الشعب يملك تشريع القوانين، مؤكدا رفضه تشريع قوانين استثنائية ولكنه يطالب بتقديم قوانين خلال أيام لاسترداد ثروات الشعب فى الخارج والداخل حتى نستطيع توجيه ضربات مميتة للثورة المضادة، واختتم كلامه: قاوموا الفساد بالقانون. وقال النائب سعد عبود هناك قضاة شرفاء لكن لا يوجد قضاء نزيه، مضيفا أن النيابة فى قضية العصر أعلنت أن بعض الجهات السيادية حجبت المعلومات مثل المخابرات العامة والأمن لافتا إلى أن الأمن دمر الأدلة، لكن المخابرات حجبت الأدلة متذرعة بقانونها رغم أنها أعلنت فى يوم من الأيام أنها تعقبت من تسللوا من معبر رفح إلى أحد سجون القليوبية ثم نفاجأ بأنهم عجزوا عن أن يرصدوا قتلة ميدان التحرير، وقال عبود إن هذا الكلام تضليل للعدالة وكان يجب أن تحيلهم النيابة بتهمة التضليل، مشيرا إلى أن حيثيات الحكم فيه براءة للرئيس السابق ووزير داخليته وحذر عبود من هناك مؤامرة تدبر لتنحية المستشار مصطفى عبدالله قاضى جريمة موقعة الجمل، من خلال سب القاضى وتوجيه شتائم له فى كل جلسة، حتى يتقدم بشكوى فتنعقد خصومة بينه وبين المتهمين فيتم تنحيته تمهيدا لإصدار حكم بالبراءة على المتهمين.
