عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، اجتماعًا وزاريًا اليوم بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم، وفى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة، وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت. استمعت اللجنة إلى عرض مقدم من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والذى استعرض فيه مستجدات المصالحة الفلسطينية، وجهود إطلاق عملية السلام، وآخر الاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والحكومة الإسرائيلية. ورحبت اللجنة - فى البيان الختامى الصادر عن الاجتماع بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة من نتائج بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا فى القاهرة، بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى، وغيرها من الخطوات ذات الصلة لاستكمال خطوات تحقيق المصالحة تحت الرعاية المستمرة لمصر. أكدت اللجنة فى بيانها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لتحقيق السلام العادل، وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و 1515، وعلى أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. بالإضافة لتأييد خطة التحرك الفلسطينى، التى عرضها محمود عباس على اللجنة بتاريخ 2/12/2011، ومتابعة المساعى لعضوية دولة فلسطين فى الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الرابعة 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. بجانب التأكيد مجددًا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً للقانون الدولى، واتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولى والأممالمتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وخاصة فى مدينة القدس، والتى تتعرض لمحاولات طمس معالمها التاريخية. كما دعت اللجنة الوزارية، اللجنة الرباعية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولى، إلى سرعة التحرك لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على استمرارها فى عمليات الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام، وحثها أيضًا على مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضاتٍ جادة ومحددة بسقفٍ زمنى واضح، وإطار مرجعى يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق، يتوج باتفاق سلام يغطى كل القضايا الجوهرية، وفقاً لهذه المرجعيات. وأدانت اللجنة، استمرار اعتقال إسرائيل، لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب فى مخالفة صارخة لكل المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، ويمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين، ودعوة المجتمع الدولى إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية 1994. ورحبت اللجنة، بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من نتائج، وبالاتفاق الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا فى القاهرة، بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى، وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية، وحث الأطراف الفلسطينية المعنية على المضى قدماً فى خيار المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل، بما من شأنه أن يدعم صمود الشعب الفلسطينى وتماسك وحدته الوطنية. وطالبت اللجنة بالرفع الفورى لكافة أشكال الحصار الإسرائيلى الجائر وغير القانونى عن قطاع غزة، واعتبار ذلك انتهاكًا صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى. وأكدت اللجنة فى ختام بيانها على دعوة الدول العربية التى لم تف بالتزاماتها المالية، وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك، والدعوة إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكى شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم القيادة الفلسطينية، فى ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية، واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
