دعت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الأطراف الفلسطينية إلى المضى قدما فى خيار المصالحة الوطنية والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل بما من شأنه أن يدعم صمود الشعب الفلسطينى ويؤدى إلى تماسك وحدته الوطنية . ورحبت اللجنة - فى البيان الختامى الصادر عن الاجتماع السبت الذى عقد فى العاصمة القطرية الدوحة ونقلته وكالة الأنباء القطرية " قنا " - رحبت بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة من نتائج بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه مؤخرا فى القاهرة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى وغيرها من الخطوات ذات الصلة لاستكمال خطوات تحقيق المصالحة تحت الرعاية المستمرة لمصر. من ناحية أخرى , طالبت اللجنة الوزارية بالرفع الفورى لكافة أشكال الحصار الإسرائيلى الجائر وغير القانونى عن قطاع غزة واعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولى والإنسانى. وأكدت اللجنة - فى بيانها - على ما جاء فى قرار مجلس الجامعة رقم 7505 الصادر فى السادس من شهر مايو الماضى وخاصة الفقرة السابعة منه التى دعت إلى تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأدانت اللجنة استمرار اعتقال إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب فى مخالفة صارخة لكافة المبادىء والشرائع الإنسانية والدولية مما يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولى وحملت اللجنة إسرائيل المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين ودعوة المجتمع الدولى إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية 1994. وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلى أكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية أن الاستيطان فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بكافة أشكاله يمثل انتهاكا للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة , وطالبت المجتمع الدولى والأممالمتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان خاصة فى مدينة القدسالمحتلة التى تتعرض لمحاولات طمس معالمها التاريخية. ودعت اللجنة الوزارية - فى بيانها - اللجنة الرباعية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولى إلى سرعة التحرك لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على استمرارها فى عمليات الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام , داعية إلى مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات جادة ومحدودة بسقف زمنى واضح يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق ليتوج باتفاق سلام يغطى كل القضايا الجوهرية وفقا لهذه المرجعيات وهو ما يتطلب من اسرائيل قبولها بمبدأ حل الدولتين. وأعربت اللجنة عن تأييدها لخطة التحرك الفلسطينى التى عرضها الرئيس الفلسطينى محمود عباس على اللجنة فى الثانى من شهر ديسمبر من العام 2011 لمتابعة المساعى الخاصة بعضوية دولة فلسطين فى الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية ... وأكدت اللجنة - فى ختام بيانها - على دعوة الدول العربية التى لم تف بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك ودعت إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ يقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم القيادة الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية بسبب استمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية .
