أصدرت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا "أو إس سى إ" بيانا رحبت فيه بالقرار الذى اتخذه برلمان جمهورية طاجيكستان اليوم بإلغاء عقوبة جرائم القذف والإهانة من القانون الجنائى واعتبارها أضرارا مدنية بعد أن كانت مخالفات الجنائية يعاقب عليها القانون الجنائى. وأعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون لحرية وسائل الإعلام "دونيا مياتوفيتش" عن ارتياحها لقرار برلمان طاجيكستان، كما أكدت على أمل المنظمة فى استجابة طاجيكستان لإلغاء كل ما تبقى من أحكام جنائية تتعلق بجرائم القذف، كما سلطت "مياتوفيتش" الضوء على القرار قائلة "أرحب بمبادرة الرئيس إيمومالى رحمون وخطوات البرلمان الخاصة بعدم تجريم المخالفات الخاصة بالقذف والتشهير"، مؤكدة أن تنفيذ هذا القرار سيعمل على حماية حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام فى جمهورية طاجيكستان. وأوضحت "مياتوفيتش" أن التغييرات الأخيرة فى القانون لا تمنع تجريم التشهير بشكل تام، لافتة أنها لا تؤثر على القوانين الحالية التى تجعل من إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس لفترة تترواح ما بين سنتين إلى خمس سنوات، كما أعربت "مياتوفتيش" عن أملها فى إلغاء الأحكام الجنائية المتبقية فى القريب العاجل. يذكر أن برلمان جمهورية طاجيكستان وافق بالإجماع على اقتراح رئيس الجمهورية إلغاء المادتين 135 "الخاصة بقضايا القذف" و 136 "الخاصة بقضايا الإهانة" من القانون الجنائى لجمهورية طاجيكستان، حيث يحتاج القرار إلى موافقة المجلس الأعلى للنواب حتى يدخل حيز التنفيذ.
