صادق البرلمان الفرنسي بالإجماع على مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والذي ينص على معاقبة القذف أو التشهير بحق المقاتلين الجزائريين إلى جانب فرنسا إبان الثورة التحريرية (الحركى). وصوتت جميع الكتل البرلمانية اليوم "الثلاثاء" لصالح المشروع باستثناء جبهة اليسار التي لم تشارك في هذا التصويت. ومن المقرر أن يتم تمرير المشروع إلى مجلس الشيوخ من أجل قراءة ثانية فى السابع والعشرين من الشهر الجارى على أن يدخل بعدها القانون حيز التنفيذ. وينص مشروع القانون على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر "الحركى" جزءا لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة، كما يعاقب بغرامة مالية تقدر ب12 ألف يورو عن الاهانة، و45 ألف يورو عن التشهير. ويسمح القانون الجديد لجمعيات الحركى وذويهم رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات.
