بعد الانتهاء من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، ينتظر حاليًا أكثر من 80 مليون مصرى جولة الإعادة لمعرفة من سيكون الرئيس القادم، وذلك للاطمئنان على مستقبل الدولة والعيش فى استقرار بعد عام ونصف من المظاهرات والاحتجاجات، ولكن هناك مليون مواطن من ضمن هؤلاء ينتظرون الرئيس القادم ليس فقط للعيش فى استقرار وآمان ولكن لتسكينهم. يأتى ذلك بعد أن قررت وزارة الإسكان إرجاء مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى وعرض شروط المشروع الاجتماعى الجديد، الذى سينشأ من خلاله مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار 5 سنوات- على الحكومة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس جديد. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة ل"اليوم السابع"، إن القرار فى إرجاء مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى بمجلس الشعب، وكذلك تأجيل عرض شروط المشروع التى تحدد المستفيدين منه، جاء بعد عدم إبداء المجلس العسكرى طوال الفترة الماضية أى آراء حول القانون، بالرغم من موافقة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء عليه. وتابعت المصادر، كان من المنتظر موافقة المجلس العسكرى على القانون ثم يقوم بتحويله رسمياً إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، إلا أن ذلك لم يحدث طوال الفترة الماضية، لذا تقرر إرجاء مناقشة القانون لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب يقر هذا القانون الاجتماعى والذى سيتم تطبيقه على كافة المشروعات السكنية الاجتماعية. وأضافت المصادر، أنه لا توجد أى تخوفات من الرئيس القادم حول عدم استكمال برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى بكافة جوانبه، سواء استكمال تنفيذ مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل، أو الاستمرار فى طرح الأراضى بنظام القرعة العلنية لمتوسطى الدخل، وكذلك أراضى بالمزاد العلنى للقادرين. وأكدت المصادر على عدم وجود تخوف من تغيير الرئيس الجديد لما أعدته الوزارة من خطوات لتنفيذ مشروع المليون وحدة، خاصة أن الخطوات التى تم اتخاذها طوال العام الماضى وحتى الآن، فى صالح المواطنين، حيث تم التجهيز لتنفيذ مشروع المليون وحدة، كما تم البدء فى أولى الخطوات التنفيذية له بطرح 27 ألف وحدة من المرحلة الأولى للمشروع على شركات المقاولات للبدء فى تنفيذها، علاوة على ما ينفذه الجيش من وحدات بهذا المشروع قارب على الانتهاء منها. ولفتوا إلى إمكانية إضافة تعديلات على ما أعد من خطوات وعلى قانون الإسكان الاجتماعى، ولكن لا يوجد أى تخوفات من وقف هذا المشروع أو إلغاء القانون الذى تم وضعه مهما كان توجه الرئيس القادم، خاصة أن هذا القانون تم وضعه ليطبق على كافة المشروعات الاجتماعية للدولة وليس مشروع المليون وحدة فقط. أما بالنسبة لشروط المستفيدين من مشروع المليون وحدة، أكدت المصادر، أنه تم الانتهاء من وضعها وتحديها منذ فترة إلا أنها لم تعرض حتى الآن على مجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتين إلى أنه تقرر تأجيل عرضها على الحكومة أيضاً لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فى الشهر المقبل، بحيث تقرر الحكومة المقبلة مدى صحة هذه الشروط التى تم وضعها ومناسبتها لظروف المواطنين محدودى الدخل والمستهدفين من المشروع الاجتماعى الجديد، خاصة أن الجانب الخاص بشروط المشروع يعتبر من أهم الجوانب لارتباطه بشريحة كبيرة فى المجتمع وهى شريحة محدودى الدخل. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من قبل عن الملامح العامة التى تضمنتها شروط مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، والتى يتمثل أهمها فى أن الأولوية فى الحاجزين والمستفيدين من هذه الوحدات ستكون للمتزوجين، كما أن القسط الشهرى للوحدة لن يتجاوز 175 جنيهاً شهرياً على مدار 30 عاماً، بالإضافة إلى أن مقدم الحجز سيصل إلى 4500 جنيه تقريباً. كما أعلنت الوزارة أيضا عن بنود قانون الإسكان الاجتماعى والذى يتضمن 17 مادة أهمها تجريم القانون للإدلاء بمعلومات خاطئة للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، حيث ستصل عقوبة من يقوم بذلك إلى الحبس عام وسداد غرامة أيضاً، بالإضافة إلى تطبيق هذا القانون على جميع المشروعات الاجتماعية التى تنفذها الوزارة طوال الفترة المقبلة بدءاً بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد "مشروع المليون وحدة".
