حمل مصدر مسئول بوزارة الإسكان، مجلس الوزراء المسئولية عن تأخير مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى بمجلس الشعب حتى الآن، كاشفا أن المسئول عن مخاطبة مجلس الشعب وتحديد موعد لمناقشة القانون هو مجلس الوزراء وليست وزارة الإسكان، خاصة أن الوزارة قامت بدورها بعرض القانون على مجلس الوزراء والذى وافق عليه مؤخرا. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه من المفترض أنه بعد عرض أى قانون من قبل أى وزارة على مجلس الوزراء لمناقشته، والمجلس يوافق عليه، من المقرر أن تكون الخطوة التالية لذلك هو مخاطبة الحكومة لمجلس الشعب لمناقشة هذا القانون وإقراره للعمل به، لافتا إلى أن الحكومة تتمثل فى مجلس الوزراء والذى يكون معنيا بمخاطبة البرلمان لعرض القانون الذى يكون المجلس وافق عليه "مبدئيا". وأضاف المصدر: "من الممكن أن يكون مجلس الوزراء خاطب مجلس الشعب بالقانون والبرلمان أدرجه على أجندته لمناقشته قريبا، ولكن فى كل الأحوال تكون الوزارة ليس لها علاقة بالأمر، إلا بعد مناقشة القانون بالبرلمان وإقراره، حيث تتولى الوزارة هى مهام تنفيذ وتطبيق القانون على كافة المشروعات الاجتماعية التى تنفذها الدولة". وأشار المصدر إلى ضرورة الإسراع بمناقشة هذا القانون الاجتماعى، خاصة أنه يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الدولة لمحدودى الدخل بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات، موضحا أن القانون سيختص بتحديد المستفيدين من المشروعات الاجتماعية وحماية حقهم فى توفير والحصول على سكن اجتماعى مدعم مناسب لهم، بالإضافة إلى إقراره لتجريم كل من يحصل على وحدة بدون وجه حق، وتطبيق هذا القانون أيضا على أراضى الدولة التى تطرح لمتوسطى الدخل بنظام القرعة العلنية وحماية أسعار هذه الأراضى من تداعيات المزادات العلنية. ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمسئولة عن طرح وحدات المشروع الاجتماعى الجديد على شركات المقاولات للبدء فى تنفيذها ضمن مناقصات عامة، عدم صحة ما تردد حول وقف مجلس الشعب لطرح هذه المناقصات الخاصة بالمشروع الاجتماعى لحين مناقشة القانون. وأضافت المصادر أن القانون سيختص بتحديد شروط المستفيدين وتجريم الإدلاء بمعلومات خاطئة فى بيانات المستفيدين، ولكن لا يتعلق بطرح الوحدات للتنفيذ، قائلين: "لو كان القانون يتعلق بطرح الوحدات وأوقفها مجلس الشعب، كان سيتم وقف طرح أراضى القرعة أيضا التى تطرح لمتوسطى الدخل لحين مناقشة القانون، خاصة أن القانون لا يتعلق بالوحدات السكنية المدعمة فقط لمحدودى الدخل وإنما يتعلق أيضا بطرح الأراضى لمتوسطى الدخل وحماية حقوقهم فى ذلك". وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أعلن مؤخرا عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على قانون الإسكان الاجتماعى، حيث اعتبرت هذه الموافقة المرة الثانية التى توافق فيها الحكومة على هذا القانون، والتى سبقها موافقة حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، إلا أن القانون مازال ينتظر عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره ثم تطبيقه على كافة برامج الدولة القادمة للإسكان الاجتماعى بدءا بالبرنامج الحالى للدولة والذى يشمل تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل وطرح أراضى بمساحات صغيرة لمتوسطى الدخل بنظام القرعة العلنية.
