شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، نقاشا ساخنا حول 4 مواد فى مشروع تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتحديدا المواد الخاصة بالاستقلال المالى والإدارى للجهاز، والزيارات المفاجئة للسجون والضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومى، وصلاحية رفع الدعاوى القضائية والتمتع بالحصانة. وفيما يتعلق بالمادة الأولى محل النقاش فهى المادة التى تنص فى التعديل الجديد، على أن يكون للمجلس القومى شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. وعلق الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على الاستقلال بأنه أمر إيجابى وطبيعى لإزالة القيود المفروضة على المجلس القومى لكى يؤدى دوره على الوجه الأكمل، فيما قال النائب محمود عامر عضو حزب الحرية والعدالة إن الاستقلالية الكاملة ماليا وإداريا تعفى القومى لحقوق الإنسان من الرقابة، وهو أمر لا يجوز فيجب على كل المجالس أن تخضع للرقابة ماليا، مع ضمانة عدم التدخل فى أنشطتها المختلفة أو التأثير عليها. وحسم النائب حنا جريس الخلاف بضرورة منح المجلس القومى الاستقلالية الكاملة، مع ضمان وجود الأدوات المحاسبية للرقابة وإحالة أى مخالفات يتم اكتشافها إلى النيابة العامة. فيما قال النائب محمد أنور السادات، إن الأصل فى الرقابة لا يكون على الأموال التى تلقاها المجلس القومى فقط من الدولة، ولكن أيضا عن الأموال التى تلقاها من الخارج، مؤكدا على ضرورة إدراجها فى الموازنة وفرض آليات للرقابة عليها، ضاربا المثال بواقعة عام 2006 عندما تلقى المجلس القومى أموالا طائلة من الخارج وتم إنفاقها بشكل مبالغ فيه لشراء سيارات شروكى. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة مكرر المتعلقة بزيارة السجون، والتى تنص على السماح للمجلس القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز، والأماكن التى وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، والاجتماع بهم على انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية. قال النائب محمد منيب تعليقا على تلك المادة، إنها لا تجوز إلا بعد تعديل لائحة السجون فى قانون تنظيم السجون، لأن القانون الحالى يتطلب إخطار إدارة السجون قبل أى زيارة. وأضاف محمد منيب أن الضبطية القضائية مهمة لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لكى يتمكنوا من إثبات أى مخالفات أو انتهاكات يرصدونها خلال زيارتهم لأى مكان، وكذلك لتفعيل دور المجلس فى تقصى الحقائق.
