"للبيوت حُرمات"، ولا يجوز لأحد كان أن يدخل بيت أو يفتشه إلا بأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة، ويكون أمر التفتيش مسبباً، ومن يفعل ذلك بدون أمر قضائى فقد ارتكب جريمة انتهاك حرمة مسكن، هذا ما حدث بالتحديد فى منزل أحمد محمد حسين أثناء وجوده بمسكنه الكائن بمدينة طنطا، حيث اقتحمه رجال مباحث قسم شرطة طنطا أول واستولوا أمام أعين والدته وشقيقته على 4 آلاف جنيه. مازال مسلسل بطش الشرطة مستمراً فى مدينه طنطا بطريقه مروعة، وعلى ما يبدو أن الثورة لم تصل بعد إلى وسط الدلتا، ولا يزال أبناء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المحبوس بالسجن لاتهامه بقتل المتظاهرين وقضايا فساد مالى وسياسى أخرى يمارسون ضغوطهم على الجميع، حيث استغاث الضحية بوزير الداخلية والنيابة العامة، التى حررت فيه محضراً يتهم الضباط باقتحام منزله والاستيلاء على أمواله وتفتيش سيارته دون إذن من النيابة. البداية كانت باتصال هاتفى من أحد أصدقاء وجيران الضحية يبلغه فيه بأن أفراد الشرطة يقفون بجوار سيارته، وعلى الفور نزل أحمد ومعه مفتاح السيارة ليجد قوة من قسم طنطا أول تسأله عن مالك السيارة ماركة أوبل فيكترا حمراء اللون، فأبلغه أنه مالك السيارة، وأنها كانت مسروقة فى أغسطس 2011 فى دائرة قليوب منه كرهاً تحت تهديد السلاح إلا إنه عثر عليها فى مركز طوخ فى شهر نوفمبر المنصرم، واستلمها من النيابة وبحوزته محضر وورق يثبت ذلك بالتاريخ بمحضر رسمى من النيابة بكل الأوراق واطلع الضابط على كل الأوراق وتواجد فى المكان بوكس من إدارة المفرقعات لأن الضابط حسب ما ذكر أنهم أتوا بناءً على بلاغ من الجيران لوقوف سيارة مجهولة بالشارع لمده يومين لا تتحرك واللوحات المعدنية خلف السيارة غير موجودة. قال أحمد من خلال محضر تسليم السيارة، إنه تسلمها بدون اللوحة الخلفية وأن اللوحة الأمامية موجودة، وأنها أمام منزله والسيارة بها عطل، معتقداً بأن الأمر انتهى عند هذا الحد، ليفاجأ أن الضابط يسأله عن منزله. وتوجه كل من "شريف.ا"، و"عمرو.ج" إلى منزل الضحية، مما أثار حفيظة والدته المريضة التى سقطت مغشى عليها، وبدأت القوة جميعها فى تفتيش المكان دون إذن سابق من النيابة العامة، وبعثروا محتويات وأثاث الشقة وبعثرة والملابس وتوجهوا إلى غرفة أحمد وتوجهوا إليها وقاموا برفع المرتبة ووجدوا مبلغ مالى 4 آلاف جنية، واستولوا عليه فطالبتهم والدته بعدم الاستيلاء عليه فردوا "إحنا بنشوف شغلنا ولو سمحتى اخرجى بره"، ثم توجهوا لتفتيش غرفتها وغرفه شقيقته واستمروا فى فتح الدواليب الخاصة بهم وبعثرة أوراق خاصة وسط ذهول السكان والجيران. فيما كان أحمد يقف بالخارج مع ضابط آخر من القسم يدعى "علاء.م" والذى سمح له بالدخول بعد التفتيش ليجد بيته مبعثر، وحدثت مشادات كلامية بين الضابط الأول والضحية انتهت بقول الضابط إحنا بنشوف شعلنا ولو مش عجبك تعال المكتب أعرفك تتكلم معايا إزاى ثم غادروا المنزل. فيما توجه احمد إلى غرفته ليجد مبلغ 4 آلاف جنيه فئة 100 جنيه غير موجودة، واستغاث على الفور بوزير الداخلية ومفتش الداخلية بمديريه أمن طنطا والمحامى العام بمحكمة طنطا عن طريق إرسال تلغرافات استغاثة، ثم توجه بعدها ليحرر محضراً فى نيابة أول طنطا، يتهم فيه المباحث باقتحام منزله وتفتيش سيارته دون وجود إذن، لأهانته وعائلته فى وضح النهار أمام الجيران والمارة علاوة على سرقة المبلغ المالى. ويقول أحمد تعرضت وعائلتى لإهانة بالغة دون جرم ارتكبته، ومن يحمينى من بطش الداخلية وأين دولة القانون، ولا أتمنى سوى العيش فى هدوء، مؤكدا أن ضباط القسم دخلوا إلى المنزل بدون إذن نيابة، إلا أنهم قاموا باستخراج الإذن فى اليوم التالى من النيابة بتاريخ الأمس.
