تسيطر على حزب الجبهة الديمقراطية حالة من الاستياء والتذمر، بسبب الصلاحيات الكبيرة التى تم إدخالها على اللائحة الداخلية لصالح أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب، حيث تم تركيز كل السلطات فى يده بما اعتبره أمناء الحزب فى المحافظات "انقلابا على الديمقراطية". من جانبه أكد الغزالى، أن تعديل اللائحة هو قارب النجاة للحزب من المشكلات التى عصفت به منذ التأسيس وهدده بالتجميد. ولكن ما جاء باللائحة المنتظر إقرارها فى المؤتمر العام "مارس المقبل"، جعل من حق حرب اختيار القيادات المؤثرة فى الحزب، فالمادة (32) تعطى أحقية اختيار 10 أعضاء لينضموا للهيئة العليا بالتعيين "دون المرور بالانتخابات "وهو عكس ما كان يصر عليه حرب من قبل، بأن جميع المراكز بالانتخاب. الجديد أن هذه الشخصيات التى تم تعيينها وخول فيها القرار للمكتب التنفيذى الأسبوع الماضى، تركوا الحزب قبل عام ومنهم د. يحيى الجمل الذى أعلن انسحابه تماما، وكذلك د. محمد غنيم أحد المؤسسين، ولكنه لم يظهر منذ أكثر من عام وكذلك د. أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى الذى انسحب من العمل السياسى بعد خلافات الغزالى والسادات، وأيضا د. مصطفى طلبة ومحمد منصور، أى أن نصف عدد المعينين ليس لهم نشاط حزبى. وهو ما أنكره سامح أنطوان نائب رئيس الحزب، مؤكدا أن هذه الشخصيات مازالت تعمل بالحزب ومنهم الجمل رئيس لجنة الحكماء. التجاوز الأكبر هو تقليص مارجريت عازر أمين عام الحزب عدد نواب رئيس الحزب إلى اثنين فقط، مرجعة ذلك إلى لم الشمل بعد الخلافات الأخيرة والاستقالات. أحمد الشيخ أمين الغربية يؤكد أنه حتى الآن لم ير اللائحة الجديدة التى تدعى مارجريت عازر بأنها عرضتها على أمناء المحافظات، معتبرا أن كل ما وصل لأسماعه نصوص ستؤدى إلى المركزية فى يد رئيس الحزب والأمين العام فقط وتختزل كل القيادات الأخرى. واتفق محمد حسن عضو الهيئة العليا مع الرأى السابق قائلا "هذه التعديلات لم تعرض على جمعية عمومية، ولكن يتم عرضها على المؤتمر العام بالمخالفة للقانون، لأن الغزالى وعازر متأكدان من أنه فى حال عرضها على الجمعية العمومية فسيتم رفضها. معلومة : يذكر أن عدد المستقلين من حزب الجبهة بسبب الخلافات الداخلية وصل إلى 1000
