«هذا كلام لا أساس له من الصحة ومغاير للحقيقة واللى عنده حاجة يقدمها»، هذا نص كلام المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى على الاتهامات التى وجهت له بوجود عيوب ومحسوبيات فى تعيينات النيابة العامة دفعة 2007، الصادر بها قرار جمهورى رقم 23 لسنة 2009. شاكر أنكر واتهم الصحافة بارتكاب «تجاوزات تشكك فى نزاهة القضاء المصرى».. وقال «اللى عنده حاجة يقدمها» واليوم السابع عندها ما تقدمه خلال السطور التالية. تم قبول أ.ف.ع. مكى بدفعة النيابة العامة 2007 رغم حصوله على مجموع كلى خلال السنوات الأربعة -مدة الدراسة بكلية الحقوق- على 510 درجات من مجموع درجات 800 درجة أى أن تقديره العام مقبول، وحصلت اليوم السابع على بيان «تقدير السنوات الأربع» لهذا الطالب، الذى يؤكد أنه حصل على 113 درجة فى الفرقة الأولى بتقدير مقبول، 124 درجة فى الفرقة الثانية بتقدير مقبول، 133 درجة فى الفرقة الثالثة بتقدير مقبول، 140 درجة فى الفرقة الرابعة بتقدير مقبول، أى أن مجموع درجاته 510 درجات، لكن هناك أمرا غريبا فى بيان الدرجات حيث ذكر أن مجموعه الكلى 520 أى 65 % وهو الحد الأدنى للحصول على تقدير جيد، وفى نفس الوقت ذكر أن تقديره العام مقبول. هذا الخطأ حسمته جامعة طنطا نفسها، على موقعها الإلكترونى حيث نشرت نتيجة هذا الطالب، وأكدت أنه حصل على مجموع 510 بتقدير مقبول، المستشار مقبل شاكر دافع عن المقبولين بتقدير «مقبول» وقال إنهم استفادوا من درجات الرأفة التى حولت تقديرهم إلى «جيد»، لكن حتى وفقا للائحة قواعد «الرأفة» التى وافق عليها مجلس جامعة طنطا وأقرها عام 2007، لا يحق لهذا الطالب الاستفادة من تحويل تقديره من «مقبول» إلى «جيد»، وبذلك فاللائحة المعتمدة والموقعة من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عزيز محفوظ كقافى، تنفى ما قاله المستشار مقبل شاكر من أنه لم يتم تعيين من حصل على مقبول، بعد درجات الرأفة لأنه حتى لو حصل عليها فهو حصل عليها بالمخالفة للقانون.
