أعلنت لجنة تحقيق حول سوريا مكلفة من مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة الخميس فى تقرير جديد أن القوات العسكرية والأمنية السورية ترتكب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" فى هذا البلد، متهمة دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما فى ذلك ضد أطفال فى العاشرة من العمر. وقال التقرير الذى يغطى فترة بين مارس ومايو 2012 أن "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السورى وأجهزة الأمن فى إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت فى مواقع يعرف عنها أنها تؤوى منشقين أو مسلحين، أو تعتبر أنها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة". وتابع المحققون أن "الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما فى ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية"، مشيرين إلى تلقى معلومات تفيد بان "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا انتهاكات لحقوق الإنسان".لكنهم ابدوا مخاوف كبرى حيال تصرفات الجيش وقوات الأمن، كما حيال حركة نزوح المدنيين و"حرمان بعض المناطق بشكل منهجى من الحاجات الأساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية". وذكر التقرير من جهة أخرى أن دمشق تواصل عمليات الإعدام خارج إطار القانون وممارسة التعذيب.واشار الى ان العنف ما زال يطاول الأطفال الذين "غالبا ما يكونوا فى عداد القتلى أو الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية". وكتب المحققون فى التقرير أن أطفالا فى العاشرة من العمر "احتجزتهم القوات الحكومية أفادوا مرارا إنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف" بان أفرادا من عائلاتهم ينتمون إلى الجيش السورى الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، أو يؤيدونه. كما أكدت اللجنة أنها "تملك أدلة مثبتة بان المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم أطفالا لنقل رسائل أو حمل أدوية أو للطهى ضمن وحدات ميدانية".وقد التقت فى مايو العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.