علقت صحيفة "ديلى تايمز" على الانتخابات الرئاسية فى مصر والتى ستبدأ اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، موضحة أن هذا الحدث المهم يأتى فى الوقت الذى تشعر فيه العديد من القوى السياسية بخيبة أمل شديدة نتيجة للمناخ السياسى الذى تعيشه مصر منذ انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى تمكنت من الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك بعد ثلاثة عقود من الزمان. وأضافت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية قد لا تؤدى إلى التغيير المنشود نحو ديمقراطية حقيقية وهو ما يعنى استمرار الكفاح لتحقيق هذا الهدف. وأوضحت الصحيفة الباكستانية أن حالة من التشاؤم تسيطر بشكل كبير على الشارع المصرى فى هذه الآونة، خاصة وأن هناك إحساسا متناميا لدى قطاع كبير من المصريين بأن المؤسسة العسكرية لن تبتعد عن المشهد السياسى فى مصر، حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب. وأضافت الصحيفة أن العديد من الثوار يدركون جيدا أن كفاحهم من أجل تحقيق التغيير المنشود، لن ينته بعد إجراء الانتخابات الرئاسية التى تشهدها مصر الآن، خاصة وأن تلك الانتخابات لن تأتى بجديد فى الواقع السياسى المصرى من وجهة نظرهم. وأبرزت الصحيفة أن العديد من النشطاء الليبراليين فى مصر يعانون من حالة من الإحباط، خاصة وأنهم يشعرون بأنهم قد تم استقصاؤهم تماما من المشهد المصرى من جانب القوى الإسلامية التى تمكنت من السيطرة على أغلبية مقاعد البرلمان المصرى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأضافت الصحيفة الباكستانية أن المجتمع الليبرالى فى مصر يدرك أن المؤسسة العسكرية ستظل الحاكم الفعلى للبلاد، حتى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر، وإن كان ذلك سوف يتم من خلف الكواليس، فى ظل وجود مؤسسات ديمقراطية، غير أنهم مازالوا لم يدركوا كيفية مجابهة ذلك. وأوضح أحمد ماهر – مؤسس حركة 6 أبريل – أنه كان ينبغى على القوى الثورية أن يتبنوا رؤية واضحة وخطة محددة حول طبيعة المشهد السياسى المصرى بعد سقوط نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، مؤكدا أن القادة العسكريين للبلاد يعدون التحدى الأهم للتحول الديمقراطى فى مصر، متهما إياهم باستخدام العنف ضد المدنيين من أجل الحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية. وأضاف ماهر أنه فى حالة وصول الإسلاميين للسلطة فإنه يمكن التظاهر والاحتجاج ضدهم، أما الوضع فى ظل حكم العسكريين يبقى مستحيلا، مؤكدا أن لا مجال للتفاوض فى هذا الإطار. وأوضحت "ديلى تايمز" أن المنظمات الحقوقية قد أكدت أن أكثر من عشرة آلاف مواطن مصرى – معظمهم من الشباب – قد تمت إحالتهم للمحاكمات العسكرية منذ سقوط مبارك، نظرا لانتقادهم للسياسات التى يتبناها المجلس العسكرى الحاكم فى البلاد منذ فبراير 2011 عقب تنحى الرئيس السابق. وأكد الناشط أحمد نور - عضو حركة الاشتراكيين الثوريين – أن مسألة التنظيم تبقى أساسية من أجل إنجاح أو إفشال الثورة المصرية، مؤكدا أن الشباب قد انغمس فى حالة من الانقسام الأيديولوجى دون أن يتبنوا رؤية موحدة، على عكس جماعة الأخوان المسلمين والتى تمتلك خبرة سياسية كبيرة بدأت منذ 84 عاما. وأوضحت الصحيفة أن غياب المرشح الذى يمكن للقوى الثورية الالتفاف حوله، يعد سببا مهما لحالة الإحباط التى يعيشها النشطاء الليبراليين حاليا، خاصة منذ قرار محمد البرادعى بالانسحاب من السباق الرئاسى، للتعبير عن احتجاجه على ما اعتبره استمرارا للسياسات التى تبناها النظام السابق، وهو ما يعد سببا رئيسيا فى التفاف بعض هذه القوى حول المرشح الإسلامى المستقل عبد المنعم أبو الفتوح والناصرى حمدين صباحى، بالإضافة إلى المرشح الشاب خالد على. وأكد نور أن المصريين لن يقبلون نظاما قمعيا جديدا، مؤكدا أنهم سوف يخرجون للشوارع للتعبير عن رفضهم لعودة السياسات التى تبناها نظام مبارك مرة أخرى، إلا أن الصحيفة أكدت أن غالبية المصريين العاديين قد سئموا التظاهرات، نظرا لما تسفر عنه من اضطرابات أمنية، وتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد.
