بحث مجموعة من الخبراء فى مجال القانون الدولى والجنائى وعدد كبير من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء أمس الثلاثاء، الآليات التى يمكن من خلالها تقديم مجرمى الحرب الإسرائيليين للعدالة . شارك فى الاجتماع عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، ونائبه السفير أحمد بن حلى، والسفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، والسفير محمود راشد غالب مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، والسفير هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام، وعدد آخر من مسئولى الجامعة. وشدد السفير محمد صبيح فى تصريحات للصحفيين على ضرورة البدء بأسرع وقت ممكن فى تقديم مجرمى الحرب الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين للقضاء الدولى. وأشاد صبيح بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمصادقة على اتفاقية روما التى أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وعبر عن أمله بأن تمنح هذه الخطوة السلطة الوطنية مجالا أوسع فى مجال ملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية عما نفذته دولة الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى. بدوره أكد السفير محمود راشد غالب، مدير إدارة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية أهمية الاجتماع، موضحا أنه ذو طابع تشاورى، وأن ما يميزه مشاركة عدد من كبار القانونيين والأكاديميين كالسيد فؤاد رياض أستاذ القانون الدولى، وأول عضو عربى فى المحكمة الدولية فى لاهاى. وقال: نقصد من هذا الاجتماع وضع تصور حول كيفية تقديم مجرمى الحرب الإسرائيليين للمحاكمة، وعدم إفلاتهم من العقاب عما اقترفوه. من جانبه تطرق المحامى راجى الصورانى، مدير المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان إلى أهمية استخدام القانون الدولى الإنسانى لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين. ولفت إلى أنه جرى بالفعل ملاحقة 86 من كبار المسئولين الإسرائيليين العسكريين والسياسيين. وأضاف الصورانى: قطعنا شوطا جيدا فى ملاحقة مجرمى الحرب، ونريد دعما معنويا وتكامل فى الجهد حتى نحقق أفضل النتائج، وقاعدتنا فى العمل "لا نغفر ولا ننسى اقترفه الاحتلال وما يمارسه من جرائم.
