عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للتحالف المصرى للانتخابات الرئاسية لمناقشة كيفية مراقبة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها غدا فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، إن رقابة منظمات المجتمع المدنى هى الضمانة الوحيدة للاعتراف بنتائج الانتخابات فى الوقت الذى يهدد فيه البعض بعدم الاعتراف بنتائجها، ووسط اتهامات للجنة العليا للانتخابات بالتزوير. وأكد أبو سعدة على أن المجتمع المدنى يعد نفسه ليكون شهادة محايدة على صحة ونزاهة الانتخابات وسنعلن عن أى تلاعب، مشيرا إلى أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات لديه اطمئنان نسبى على الإجراءات الفنية التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص إجراءات التصويت ومكافحة البطاقة الدوارة. وفيما يخص المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للرئاسة أكد أبو سعدة أنها من المواد المستفتى عليها بالإعلان الدستورى ولا خيار إلا بقائها ولكن مطلوب التعامل بجدية فى كل البلاغات المقدمة للجنة العليا بجدية مثلما تعاملت مع شكوى أبو الفتوح وخالد على حول نتائج التصويت بالسعودية مطالبا بالتحقيق فى 8 آلاف صوت المطعون عليها والتى تدل على وجود تلاعب واضح فى الانتخابات. وأعلن حافظ أبو سعدة أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات سيقوم بالتركيز خلال مراقبته لانتخابات الرئاسة على عدة نقاط أهمها القدرة على النفاذ إلى اللجنة الانتخابية والتأكد من عدم وجود معوقات أمام المواطنين خلال عملية الانتخاب، بالإضافة إلى حرية الاقتراع ووجود مرشد يوجه الناخبين وتعريفهم بلجانهم الانتخابية. وأضاف أبو سعدة التحالف سنقوم بالمراقبة عن طريق التأكد من اتباع الإجراءات القانونية داخل كل لجنة انتخابية والتأكد من شخصية الناخب عن طريق البطاقة الشخصية وكشف الوجه للمنتقبات واستخدام الحبر الفسفورى، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تضع قواعد محددة للصمت الانتخابى مما أدى إلى كسر تلك الحالة من قبل المرشحين خاصة جماعة الإخوان المسلمين عن طريق الجريدة الرسمية لحزب الحرية العدالة باستمرار الدعاية لمرشحهم محمد مرسى رئيس الحزب، مشيرا إلى أن التحالف سيتقدم ببلاغ إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد حزب الحرية والعدالة لكسر جريدتها للصمت الانتخابى والتى يرأسها مرشح الجماعة محمد مرسى. وكشف أحمد سميح مدير مركز الأندلس للدراسات الإنسانية وعضو التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات عن أن المنظمات والجهات الدولية المانحة لم تعط أى تمويلات للمنظمات المصرية القائمة على مراقبة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدنى ستراقب الانتخابات دون أى تمويل خارجى وستعمل بكامل كفاءتها كما كنت تراقب الانتخابات السابقة. وأكد سميح خلال المؤتمر، أن التحالف لن يصدر أى بيانات صحفية حول نتائج مراقبته للانتخابات وكل ما سيتم إعلانه سيكون على هيئة بلاغات لرئيس الجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، مؤكدا على عزم منظمات المجمتع المدنى مراقبة الانتخابات مهما كانت المعوقات مثلما راقبت انتخابات 2010 رغم عدم إصدار أى تصاريح لمراقبة الانتخابات. وحذر سميح من إعلان كل جهة عن نتائج الانتخابات بشكل منفصل، مما قد يؤدى إلى اختلاف وتضارب نتائج الانتخابات.
