وحيد عبد المجيد: تعليق جلسات البرلمان ليس له علاقة بتأسيسية الدستور.. نبيل زكى: لم يعد هناك وقت لإعداد الدستور لبدء العد التنازلى لانتخابات الرئاسة.. سباق: "إن شاء الله مرسى مش هييجى رئيس مصر"

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن تعليق جلسات البرلمان لحين الانتهاء من المرحلة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها يومى 23 و24 مايو الجارى، ليس له علاقة أو تأثير على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة أن الأحزاب والقوى السياسية هى التى تجرى المفاوضات بشأنها، مشيرا إلى أن دور البرلمان سيبدأ عندما يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى بعد أن يتم الاتفاق على المعايير من قبل الأحزاب والقوى السياسية.
وأشار عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك اجتماعات تجرى الآن بين كافة الأحزاب والقوى السياسية بخصوص تشكيل تأسيسية الدستور، وكذلك إصدار إعلان دستورى مكمل بالتوازى معها.
وأوضح أن هناك شبه اتفاق مهائى بين القوى السياسية على تشكيل تأسيسية الدستور، وأن نسبة تمثيل الأحزاب ستكون منحصرة ما بين 35-40 % من الجمعية إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على طريقة صدور هذه المعايير إن كانت ستعلنها الأحزاب بصفتها الحزبية أو البرلمانية أو قانون صادر من مجلس الشعب أو وثيقة.
وكشف عبد المجيد أن موضوع الإعلان الدستورى المكمل هو الذى يستحوذ الآن على اهتمام القوى السياسية فى الفترة الحالية بعد أن قال المجلس العسكرى إنه يريد إعلان دستورى مكمل، وأنهم يدرسون الآن مدى الحاجة الى هذا الإعلان وأن أصر المجلس العسكرى عليه فما هى المواد التى يجب أن يتضمنها هذا الإعلان.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن جماعة الإخوان المسلمين تتعمد تعطيل عملية إعداد الدستور ورفضت تطبيق معايير الجمعية التأسيسة للدستور التى اتفقت عليها الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماعها بالمجلس العسكرى وضربت به عرض الحائط بمعرفة لجنتها التشريعية فى البرلمان، بحجة أنهم يرفضون وصاية المجلس العسكرى.
وأضاف زكى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، تعليقا على تعطيل جلسات البرلمان حتى انتهاء المرحة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، الآن لم يعد هناك وقت لإعداد الدستور أو تشكيله لأن العد التنازلى لانتخابات رئاسة الجمهورية قد بدأ.
وأشار زكى إلى أن الإعلان الدستورى نقل دستور 1971، ولم يستثنَ منه سوى حق الرئيس فى حل البرلمان إلا أنه لا يزال يعطيه الحق فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، ومن المكن أن يكون الحل فى إعلان دستورى مكمل يعطى للرئيس الحق فى حل البرلمان ويعطى البرلمان الحق فى سحب الثقة من الحكومة.
أكد طارق سباق، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تعليق مجلس الشعب لجلساته حتى 25 مايو، سيؤثر بالطبع على تأسيسية الدستور ويطيل من فترة وضع الدستور مشيرا إلى أن الدستور سيتم وضعه بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة.
وردا على سؤال خاص بموقف البرلمان وهل يصب فى مصلحة الإخوان ومرشحهم حتى يضعوا الدستور، لو تمكن مرسى من الفوز بانتخابات الرئاسة، أشار سباق فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه يتمنى ألا يفوز مرسى بالانتخابات قائلا" إن شاء الله مرسى مش هييجى رئيس لمصر".
وأكد محمد حرش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار تعليق جلسات مجلس الشعب يؤكد أن البلد تعيش فى حالة تخبط وكل قرارتها ليست ذو معنى واضح، مشيرا إلى أننا نعيش فى مرحلة كل يوم بقرار جديد، ومن المؤكد أن هذا القرار ليس بريئا.
وأوضح حرش فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الإخوان دائما ما يفاجئوا الشعب بقرارتهم، واهما من يتصور أنه يعرف بماذا يفكر الإخوان ولا نملك إزاء قرارتهم أى توقعات غير الدهشة التى تصحابنا عند الإعلان عن قراراتهم.
ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، تحالف القوى الثورية، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، حركة ثورة الغضب المصرية، قرار البرلمان بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يوم 26 مايو، بأنها استمرار لمؤامرة الإخوان، فى تعطيل الدستور للتحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات، ولكى تكون الأخيرة قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة، على حد البيان.
وأكدت الحركات السابق ذكرها، على أن بعد تأجيل البرلمان لجلساته، وهى أن الجماعة تفرغ أعضائها فى البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور "محمد مرسى" رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وهو ما يؤكد على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها ما زالت تعتبر أن مصر تعيش فى قلب الجماعة وليس العكس على حد البيان.
وأكدت الحركات السياسية، فى بيان لها اليوم الخميس، أن قبول الإخوان منذ البداية بالموائمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لهو أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسى حتى وإن كان شكلى وليس حقيقى طوال عقود، على حد البيان، متهمين الجماعة بأنها ظهير للحاكم العسكرى وتخضع لسياسته ولا تنكر أى من أخطائه، موضحين أن ذلك ما كان يفعله الحزب الوطنى الحاكم تجاه الرئيس المخلوع "حسنى مبارك".
وحملت الحركات السابقة، جماعة الإخوان المسلمين الجماعة بأنها تسعى لتعطيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات، وهو ما قد يؤدى مستقبلاً للطعن على شرعيتها من قبل أى أحد سواء من تلقاء نفسه أو مدفوعًا من المجلس العسكرى فى حال خروج نتيجة الانتخابات غير متوافقة مع اتجاهه.
وأشارت إلى أن الجماعة تنتظر نتيجة الانتخابات حتى تصيغ الدستور، تبعًا لنتيجتها من حيث لو نجح مرشحها يكون النظام العام للدولة "رئاسى"، وفى حالة عدم نجاحه يكون النظام "برلمانى" أو "مختلط" لتستمر فى الحكم من خلال أغلبيتها البرلمانية، وبالإضافة إلى هذا فإن هذا التعليق لجلسات البرلمان.
وأعلنت الحركات السابقة عن رفضها التام لصدور أى إعلان دستورى الآن يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور أى أحكام قضائية بالحل وأى حصانة للعسكر أيضا فى هذا الإعلان، لأن هذا يعد تحايلا واضحا من المجلس والجماعة فى هذا الإعلان الدستورى.
وأكدوا على أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذه المؤامرة على مصر، والتى تجعل من الإخوان والمجلس العسكرى وصيّان على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وسنعلن خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة، حيث تعكف القوى الموقعة على هذا البيان لبحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا العبث، على حد البيان.