وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، وحركه "6 إبريل" الجبهة الديمقراطية، وحركه ثورة الغضب المصرية، قرار البرلمان بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يوم 26 مايو، بأنها استمرار لمؤامرة الإخوان، فى تعطيل الدستور للتحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات، ولكى تكون الأخيرة قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة. وأكدت الحركات الأربع فى بيان مشترك، أن قرار تأجيل جلسات البرلمان جاء بناء على رغبة جماعة الإخوان فى تفريغ أعضائها لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور "محمد مرسى" رغم أنهم نواب للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وهو ما يؤكد على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها مازالت تعتبر أن مصر تعيش فى قلب الجماعة وليس العكس. وأضافت الحركات فى بيانها أن قبول الإخوان منذ البداية بالمواءمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لهو أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسى حتى وإن كان شكليا وليس حقيقيا طوال عقود على حد البيان، متهمين الجماعة بأنها ظهير للحاكم العسكرى وتخضع لسياسته ولا تنكر أى من أخطائه، موضحين أن ذلك ما كان يفعله الحزب الوطنى الحاكم تجاه الرئيس المخلوع "حسنى مبارك". وحملت الحركات السابقة، جماعة الإخوان المسلمين الجماعة بأنها تسعى لتعطيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات، وهو ما قد يؤدى مستقبلاً للطعن على شرعيتها من قبل أى أحد سواء من تلقاء نفسه أو مدفوعًا من المجلس العسكرى فى حال خروج نتيجة الانتخابات غير متوافقة مع اتجاهه. وأشارت إلى أن الجماعة تنتظر نتيجة الانتخابات حتى تصيغ الدستور تبعًا لنتيجتها، من حيث لو نجح مرشحها يكون النظام العام للدولة "رئاسى"، وفى حالة عدم نجاحه يكون النظام "برلمانى" أو "مختلط" لتستمر فى الحكم من خلال أغلبيتها البرلمانية، وبالإضافة إلى هذا فإن هذا التعليق لجلسات البرلمان. وأعلنت الحركات السابقة عن رفضها التام لصدور أى إعلان دستورى الآن يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور أى أحكام قضائية بالحل، وأى حصانة للعسكر أيضا فى هذا الإعلان لأن هذا يعد تحايلا واضحا من المجلس والجماعة فى هذا الإعلان الدستورى. وأكدوا على أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذه المؤامرة على مصر، والتى تجعل من الإخوان والمجلس العسكرى وصيّان على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وسنعلن خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة، حيث تعكف القوى الموقعة على هذا البيان لبحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا العبث.
