واصل موظفو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالى، اعتراضا على عدم مساواتهم فى الأجور والحوافز بموظفى رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم تفعيل اختصاصات الجهاز الرقابية على مؤسسات الدولة. وأكد مبروك عبد المنعم أحد المعتصمين داخل مقر الجهاز بمدينة نصر رفض وزارة المالية زيادة أجور وحوافز العاملين بالجهاز، مشيرا على سلب الحكومة لاختصاصات الجهاز الرقابية فى الإشراف على النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، مطالبا باستعادة مبنى مركز إعداد القادة التابع فى أصل للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى استحوذت عليه وزارة التنمية الإدارية بعد تولى الدكتور محمد زكى أبو عار رئاسة الجهاز ووزارة التنمية الإدارية فى الفترة من عام 1997 إلى 2003. وطالب المضربون بعد ضم مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إداريا وفنيا لكونهم تابعين للمحليات وينظم عملهم قانون الإدارة المحلية، فيما انتقدوا نسب وزارة التنمية الإدارية إنجازات الجهاز لها مطالبين بتعديل اللائحة المالية للجهاز بحيث تتضمن نفس المزايا المالية لموظفى مجلس الوزراء. ومن جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس أنه يجرى سلسلة من المفاوضات مع موظفى الجهاز لفض الإضراب وعودة الجهاز لمباشرة مصالح موظفى الدولة بعد توقفها لمدة 5 أيام، على أن يتم رفع مطالبهم إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، تمهيدا للنظر فيها والموافقة عليها بعد التأكد من صحتها، وتابع النحاس قائلا أن جميع مطالب العاملين بالجهاز واقعية ويجب تنفيذها وفقا للقانون. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى إغلاق أكثر من 13 مديرية للتنظيم والإدارة بالمحافظات أبوابها فى وجه العاملين بمؤسسات الدولة فى إطار التصعيد ضد إضراب موظفى الجهاز، مشيرا إلى أن المديريات وفقا للقانون لها اختصاصاتها بينما الجهاز له اختصاصات مختلفة. وكان النحاس شكل لجنة تضم 8 من العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لصياغة مشروع قانون لتعديل بعض المواد فى القانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز، على أن تنجز اللجنة المهمة المكلفة بها فى مدة أقصاها 10 أيام، حيث تقوم اللجنة برئاسة الدكتور صفوت النحاس بمناقشة مشروع القانون مع اللجان المختصة بمجلس الشعب.
