مر حتى الآن 4 سنوات بالتمام والكمال على حبس الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، بتهمة تزوير توكيلات رسمية. ورغم مرور هذه السنوات الأربعة، والتى تمثل ثلاث أرباع المدة، وهو ما يحق له الحصول على الإفراج لحسن السير والسلوك، وتحديداً فى 23 يوليو المقبل، لكن هذا القرار انكسر على أعتاب اتهامات إدارة السجن له بإثارة الشغب والهيجان و"سب إدارة السجن والتمرد"، والتى أسفرت عن عقوبات تأديبية ضده، لا يعلم عنها شيئاً، وهو ما أكد عليها محامى "الداخلية"، حينما طالب أيمن بركات محامى أيمن بضم ملف أيمن نور الخاص به فى السجن لسير القضية، مردداً "هناك الكثير من الأحداث فى صفه، وكلها حاضرة معنا". اليوم السابع استطاع الحصول على بلاغين تحررا ضد أيمن نور، كبداية للتنكيل به ومنعه من تنفس هواء الحرية، حسبما قالت جميلة إسماعيل التى أكدت أن البلاغات المحررة ضده، بناء على تعليمات وتوجيهات الداخلية، لحرمانه من الخروج بعد ثلاث أرباع المدة، وتركه فى السجن لأقصى فترة ممكنة، حتى تتهالك فيها قواه. البلاغ الأول يحمل رقم 176 لسنة 2008 حرره المقدم أحمد عنتر بإدارة سجن طره، وذلك فى الأول من ديسمبر، اتهم فيه نور بإثارة الشغب وإحداث حالة من الهيجان الفردى، وتهديد إدارة السجن بألفاظ خارجة. أما البلاغ الثانى، فحمل رقم 180 لسنة 2008 تحرر فى يوم 6 ديسمبر، يتهم أيمن نور بمحاولته التوجه لعنبر (1) و(2) غير المخصص لفئته، بالمخالفة لقواعد التصنيف العقابى وترك المكان المخصص له عقب أدائه صلاة الجمعة، محدثاً هياجاً فردياً. أداء صلاة الجمعة، فى حد ذاته، أمر ينفى ما يتردد بأن الداخلية لا تنفذ أحكام القضاء التى حصل عليها نور، وهو ما نفته جميلة إسماعيل قائلة، إنهم لم ينفذوا أياً من الأحكام الصادرة الستة بحق نور، حتى أداء فريضة الجمعة، وإن ما يقولونه هو محاولة لإثبات أن نور هو الذى يقوم بإجراء المشاكسات ليلاً ونهاراً، بينما تقوم إدارة السجن بكل ما فى صالحه، مرددة "هذا هو المخطط الجديد لإدانة نور ومنعه من الخروج فى يوليو القادم". وحسب نص قانون السجون ولائحته، يحق لمأمور السجن معاقبة السجين إذا أحدث هياجاً فردياً أو عصياناً جماعياً بإحدى الطرق التى يراها مناسبة، كالحبس الانفرادى، والذى إذا تكرر أكثر من مرة، كما يقول المحامى أسامة عبد المنعم، محامى أيمن، يمكن أن يؤدى ذلك لمنعه من الخروج بعد ثلاث أرباع المدة، لذا كانت دعوى أيمن القضائية ضد إدارة السجن، لكن هل تفلح دعواه تلك المرة مع النهج الجديد للداخلية بعد فشل الإفراج لدواعٍ صحية؟. لمعلوماتك: 29 يناير 2005 هو تاريخ بداية الحبس الاحتياطى لأيمن نور، والذى يطالب فى دعواه الأخيرة بضمها لفترة عقوبته التى يقضيها فى سجن المزرعة.
