أشاد مجلس الشورى بالجهود المصرية فى قضية الأسرى الفلسطينيين، التى أفضت إلى التوصل لاتفاق دفع الجانب الإسرائيلى للموافقة على تنفيذ بعض مطالب هؤلاء الأسرى المضربين على الطعام فى السجون الإسرائيلية، مؤكدا على أن قضية الأسرى الفلسطينيين واعتقالهم دون محاكمة فى ظل ما تنتهجه السلطات الإسرائيلية من اعتقال إدارى يقضى باعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لأجل غير مسمى، يعد جريمة فى كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تعتبر انتهاكا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب، كما تعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنين، وما تتضمنه من أحكام وحقوق خاصة بالمعتقلين، والمقررات الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى. وطالب المجلس فى بيان له، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية فى مقدمتها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدوليين، ومنظمة العفو الدولية بالاستمرار فى جهودها، لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة لحث السلطات الإسرائيلية على الوفاء بالتعهدات الدولية ذات الصلة، كما طالب السلطات المصرية بالاستمرار فى جهودها على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى للتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يقضى بتفعيل المقررات الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.