شارك الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر السنوى للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الايوسكو) IOSCO، والذى يعقد حالياًَ بمدينة بكين بالصين خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو. ويعد هذا الاجتماع الأهم دولياً فى مجال تنظيم أسواق المال ودعم التعاون بين الهيئات الرقابية، كما سيقوم رئيس الهيئة غداً بالتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMOU التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، والتى تعد بمثابة إطار للتعاون الدولى فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية. وتم استحداث مذكرة التفاهم هذه فى عام 2002 بهدف توسيع دائرة التعاون، وتبادل المعلومات بين هيئات أسواق المال فى العالم، وفى عام 2005 أعلنت منظمة الIOSCO أنه يتعين على جميع أعضاء المنظمة التقدم والقبول للتوقيع على مذكرة التفاهم قبل نهاية عام 2010، ومن ثم الإدراج بجدول الدول المستوفاة للقدرات الرقابية الخاصة بمذكرة التفاهم "جدول A" أو على الأقل الإدراج بجدول "B" الذى يحتوى على قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم، ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها، وامتدت هذه المهلة إلى يناير 2013. وأصبح التوقيع على مذكرة التفاهم هذه أحد المتطلبات الأساسية للاستمرار فى عضوية منظمة الIOSCO أو التقدم للانضمام إليها وتجنب الإدراج فى "قائمة المراقبة" أو Watch list، والتى ستضم الدول غير الموقعة على مذكرة التفاهم عند انتهاء المهلة، والتى تنوى المنظمة توزيعها على كبرى المؤسسات العالمية ذات المسئولية الرقابية والتنظيمية. جدير بالذكر أن عدد الهيئات الرقابية التى قامت باستيفاء المتطلبات القانونية والتوقيع على مذكرة التفاهم والانضمام إلى جدول "A" 86 هيئة رقابية، فى حين يضم جدول "B" الذى يحتوى على قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم، ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها 32 هيئة رقابية. وكانت هيئة سوق المال – سابقاً - تقدمت بطلب للتوقيع على مذكرة التفاهم فى شهر نوفمبر عام 2007 وقامت منظمة الIOSCO بتحديد فريق فنى من جانبها لفحص القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بسوق المال، وما إذا كانت الهيئة لديها القدرات الرقابية التى تتيح لها استيفاء متطلبات التوقيع على هذه المذكرة، وتم إدراج مصر فى حينها فى قائمة الدول المستوفاة لشروط مذكرة التفاهم، ولكن تحتاج إلى تعديلات قانونية للالتزام الكامل ببنودها، أى فى "جدول(B)". وفى ضوء المشاورات والمراسلات التى قامت بها الهيئة مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO مع اقتراب انتهاء مهلة الانضمام والتوقيع على مذكرة التفاهم، وبالتحديد بداية من شهر أكتوبر 2011، تمت إعادة التقييم من جانب الفريق الفنى الخاص بالمنظمة، وهو ما أسفر عن دعوة المنظمة للهيئة للتوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف وقبول انضمام الهيئة للدول المستوفاة للقدرات الرقابية الخاصة بمذكرة التفاهم "جدول A"، وذلك خلال المؤتمر السنوى للمنظمة المنعقد حاليا فى الصين. وترجع أهمية توقيع الهيئة على هذه المذكرة ودعوتها للانضمام لجدول "A" إلى ما يعكسه ذلك من توافر جميع المعايير الدولية والعالمية فى البيئة الرقابية فى مصر، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى، وبموجب هذه المذكرة فإنه يمكن للهيئة الحصول على المعلومات من الهيئات الرقابية فى الدول الأخرى، وذلك لمساعدتها فى الإجراءات الرقابية على التعاملات فى مجال أسواق الأوراق المالية، سواء فى السوق الأولى أو فى سوق التداول، مما يعزز من قدرة الهيئة عند التحقيق فى الجرائم المالية التى تتم عبر الحدود.
