هيئة سوق المال المصرية ونظيرتها اليونانية.. وقعتا مذكرة تفاهم أمس لتعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين. شهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار التوقيع.. ووقع المذكرة الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال وعن الجانب اليوناني الدكتور اليكسيوس بيلافيوس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال اليونانية. تهدف المذكرة إلي تعزيز العلاقات بين الهيئتين في مجالات حماية المستثمرين في الأوراق المالية ودعم سلامة أسواق المال في البلدين من خلال توفير إطار عمل للتعاون وتبادل المعلومات في حدود القوانين السارية إضافة إلي العمل علي إزالة معوقات الاستثمار في مجال تداول الأوراق المالية. يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن خطط هيئة سوق المال المصرية لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات مع هيئات سوق المال المثيلة من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيوسكو" ووضع نظام لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية لدعم وتطوير دور الجهات الرقابية. ورداً علي تساؤلات الصحفيين حول تضمين الاتفاقية ببند يضمن محاربة شركات توظيف الأموال.. أكد أحمد سعد أنه لا توجد شركات مرخص لها بممارسة تلقي الأموال وتوظيفها والظاهرة لا تتجاوز الاتصالات الشخصية ولا تتم من خلال كيان اقتصادي قائم.. مشيرا إلي أن تلك القضايا بلغت عام 2005 نحو 35 قضية مقابل 63 قضية عام 2006.