قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن كل الدراسات التى قامت بها البورصة والمؤسسات المالية بخصوص التأثير المتوقع لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أثبت أن مساوئ فرض الضرائب أكثر من فوائدها وسيكون لها مردود سىء جدا على البورصة وتعاملاتها. وأضاف عمران على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، أن هناك عوامل يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات وأهمها أن السوق المصرى موجود فى منطقة بها الكثير من البورصات، ولا توجد أى حكومة فى المنطقة تفرض ضرائب على أرباح بورصة بلادها، مشيرا إلى أن هذا سيضعف المنافسة بين البورصة المصرية والبورصات المحيطة لو تم فرض ضرائب عليها. وأكد عمران أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية وأكثر دقة حول الأثر الحقيقى لفرض الضرائب على أرباح الأسهم، كما يحتاج إلى نظرة أشمل لكافة الأوعية الاستثمارية والتى تضم أيضا الودائع والمدخرات والسندات وغيرها. وأضاف أن فرض ضرائب على التعامل فى البورصة ربما يأتى بعوائد على الخزانة العامة للدولة تقدر بعشرات الملايين، لكن الأثر السلبى سيكون أكبر من خلال هروب الأموال المستثمرة فى البورصة والتى سيتم تحصيل الضريبة منها. وأشار إلى أن دور البورصة ليس فقط إتاحة المجال للمستثمرين والمضاربين بشراء وبيع الأسهم فقط، بل إن الأمر يتخطى ذلك بكثير، حيث إن سوق الأوراق المالية تساعد وبشكل كبير على توفير التمويل للمستثمرين والشركات بدون تكلفة لتمكينها من التوسع فى أعمالها وخلق آلاف من فرص العمل، لافتا إلى أن البورصة المصرية نجحت فى توفير نحو 80 مليار جنيه تمويلا للشركات خلال السنوات الخمس الماضية ولو أن هناك ضرائب كانت مفروضة على البورصة ما نجحت فى توفير مثل هذا الحجم للشركات. وأوضح أن فرض ضرائب على البورصة سيؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية مقابل أسواق المال الأخرى فى المنطقة أو المماثلة من البورصات الناشئة فى العالم، مشيرا إلى أن أسواق المال خاصة فى الدولة النامية تحتاج إلى محفزات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا إلى مزيد من القيود عليها.