أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه بالرغم من الأوضاع الجارية فى مصر، إلا أن بوادر التحسن ما زالت ظاهرة، موضحا أن تماسك مؤشرات البورصة يضاف إلى عدد من الأرقام والمؤشرات الأخيرة التى تؤكد قوة أصول الدولة، وتزيل التأثير السلبى لعدم الاستقرار. وأشار عادل إلى أن استمرار ارتفاع الودائع فى البنوك المصرية، وانخفاض الطلب على الاحتياطى النقدى الأجنبى، وكذا انخفاض الضغط على الجنيه وصعوده أمام العملات الأجنبية، بخلاف تحسن العائدات الضريبية وزيادة الاحتياطى الأجنبى كلها تعد مؤشرات أولية على تحسن الأداء الاقتصادى المصرى. وأضاف أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل ولو طفيف خلال الشهر الماضى، يعتبر بادرة إيجابية، موضحا أن احتياطيات مصر تكفى فى الوقت الراهن لواردات ثلاثة أشهر، وهو الحد الذى يعرف بأنه الحد الحرج، كما أن التباطؤ فى معدل الانخفاض يعطى بعض المسئولين دفعة والتقاط الأنفاس، حيث يتفاوضون لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بخلاف الدعم السعودى الذى تم مؤخرا. وأوضح عادل أن تراجع معدل التضخم ليسجل 0,56% فى نهاية أبريل الماضى مقابل 1,12%فى نهاية مارس وارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو قرشين، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى بنحو100 مليون جنيه يبعث برسالة طمأنينة للسوق المصرية، ويشجع المستثمر الأجنبى ويرفع من التصنيف الائتمانى لمصر فى حالة حدوث استقرار سياسى . وأكد أن اتخاذ البنك المركزى لبعض السياسات الترشيدية فى عملية التحويلات للخارج وفتح الاعتمادات المستندية ووقف نزيف الاحتياطى وارتفاع الجنيه، وتراجع التضخم ولو بنسبة قليلة مؤشرات إيجابية تعطى ثقة للمستثمر الأجنبى ويساعد على تقليل المخاطر ورفع تصنيف مصر الائتمانى، كما أنه يضمن الموارد النقدية لاستيراد السلع الأساسية من القمح والمواد البترولية اللازمة، ويعطى مؤشرا عن بداية استقرار الأوضاع السياسية فى مصر. وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الحكومة، بأن تضع مصر برنامجا اقتصاديا يحظى بتأييد واسع من القوى السياسية المصرية للإصلاح الاقتصادى، وأن تكون الأفضلية فى الفترة الحالية للمشروعات قصيرة الأجل، فاستكمال المشروعات الكبرى فى الوقت الحالى لن يكون له مردود إلا فى الأجل الطويل، والمفروض أن نبحث فى المشروعات التى تناسب الفترة الانتقالية الحالية، مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد فى خلق فرص عمل، ولها مردود فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية، يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الحالية، فيجب على الحكومة تحديد حد أقصى للأجور، وتعديل هيكل الأجور بشكل كامل، مؤكدا أن هذا الأمر سيحقق قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية فى البلاد، هذا إلى جانب تطبيق الضريبة التصاعدية التى ستزيد من إيرادات الدولة.
