قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتى تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقاً سعر الفائدة بمعدلات أكبر، إلا أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية. كما أن هذا القرار كان متوقعاً لعدة أسباب أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، وأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، وأن السيولة تقل فى السوق، وبالتالى كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى. كما أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع. وتعتقد الجمعية أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حالياً. وترى الجمعية أن أحد أهم الأسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات. وهبطت احتياطيات مصر الصافية بالعملة الأجنبية من نحو 36 مليار دولار فى بداية العام الى 22.1 مليار فى أكتوبر وتراجعت الاحتياطيات 1.93 مليار دولار الشهر الماضى وهو أكبر تراجع منذ إبريل وفقاً لبيانات البنك المركزى. وتمكن البنك المركزى حتى الآن عن طريق إمداد السوق بالعملة الأجنبية من الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه والحد من الضغوط التضخمية.
