أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار استجابت فيها الحكومة لبعض توصيات الحوار الوطني، وهناك بعض التوصيات لم يؤخذ بها وهذا أمر طبيعي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي وجهه إلى الحكومة، قائلا: هل هناك تعقيب من الحكومة على ما يتداوله البعض أن مشروع القانون لا يتماشى مع توصيات الحوار الوطنى؟. ورد وزير الشئون النيابية، قائلا: أنا رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالفعل مشروع القانون عرض على جلسات الحوار الوطني وصدرت به توصيات، والتوصيات نسترشد بها رأى المشاركين لكن فلسفة القانون الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم، وكان من توصيات الحوار الوطني أن الجانب الحكومي مشكل بأكثر مما يجب، ولما تم التدراس من الحكومة وجد من الضرورى والمناسب أن الناقلة تأخد السياسات العليا وتحولها لقرارات وإجراءات تنفيذية، فهناك اتفاق مع بعض توصيات الحوار الوطني وهناك عدم اتفاق مع بعضها. وتابع فوزي: الحوارالوطني منصة وطنية جامعة وما يصدر عنه من توصيات مهمة جدا ونتدارسها، وهناك قوانين وتشريعات، وتم تدارس توصيات الحوار الوطني والحكومة تأخذ منها ما يتناسب، وهناك بعض التوصيات أخذ بها وهناك توصيات لم يؤخذ بها وهذا أمر طبيعي.
وسأل رئيس مجلس النواب الحكومة قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون عما: هل ترغب الحكومة في إدخال أى تعديلات خاصة على المادة 2 الخاصة بتشكيل المجلس والمادة 4 المتعلقة باختصاصات المجلس، ورد المستشار محمود فوزى: شكرا نكتفى بما أدخل من تعديلات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
