قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن البرامج التى وضعتها الوزارة تستهدف تحقيق عدة أهداف إستراتيجية أبرزها العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي. وتابع فاروق: "إضافة لتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية، إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني. واستكمل فاروق: "وتستهدف البرامج أيضا إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ، التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل، دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، للاستماع لخطط وسياسات وزير الزراعة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
