استعرض علاء فاروق وزير الزراعة ، أمم الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية. وزير الزراعة أمام النواب أولا: خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، وقال إنه إستمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن. واضاف فاروق انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد إستندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية: النواب البرامج الرئيسية 1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية. 2- دعم إجراءات التوسع الرأسي. 3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية. 4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي. 5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة. 6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. 7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة. 8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة. 9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة. 10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة. 11- التوسع في منظومة دعم الفلاح. 12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. أهداف إستراتيجية وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها : - العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي. - تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري. - دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع. - دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص. - تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية. - إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني. - إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ. - التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل. - دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني. - دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية. - دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. - تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع. - ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم. وزير الزراعة عرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة على النحو التالي: الهيكلة الإدارية الهيكلة الإدارية وتطوير الأداء للوزارة: ▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي. ▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام). ▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه. ▪ وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها. ▪ فقد تم اصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري). ▪ كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة. ▪ إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحثا في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج. سفر المختصين كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندسا زراعيا ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل القمح، تقاوى البطاطس من الخارج وذلك بدول 'روسيا ، الهند ، فرنسا، بوليفيا ، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولاياتالمتحدةالأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا، وبعض الدول الإفريقية'. ▪ وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرةوالمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفيةوالبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الانتاجية الزراعية.
