سيناريو خطير تم رسم مشاهده بدقة شديدة خلف أسوار محال عمر أفندى تحت رعاية «القنبيط» صاحب شركة «أنوال» المستحوذة على عمر أفندى، يهدف إلى بيع سلسلة المحال لمستثمر خليجى ووضع وزارة الاستثمار فى موقف لا تحسد عليه، لأنها حاربت بجانب هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق كل المعارضين لصفقة البيع، وعلى رأسهم المهندس يحيى حسين، العضو المنتدب لشركة عمر أفندى السابق، والذى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد بيع عمر أفندى محذرا من خطورة البيع، وبح صوته فى جميع المنابر الإعلامية محذرا، إلا أن هادى فهمى والدكتور محمود محيى الدين وضعا ودنا من طين وأخرى من عجين. سيناريو «القنبيط» للتخلص من عمر أفندى، كانت «اليوم السابع» قد كشفت عن جزء منه بالصور منذ أكثر من شهرين، والمتعلق بتغيير نشاط الشركة بتأجير طابق كامل فى فرع «مكرم عبيد» بمدينة نصر لسلسلة محال مترو الشهيرة، أما باقى السيناريو فيتمثل فى رفض «أنوال» تسديد مبلغ 58 مليون جنيه للشركة القابضة للتشييد والبناء، وهو المبلغ المتبقى من قيمة الصفقة، تحت زعم أن «أنوالزز» عند استلامها شركة عمر أفندى اكتشفت أن عليها مديونيات لصالح هيئتى الضرائب والتأمينات، وأن أنوال لابد أن تسدد هذه المديونيات والتى بلغت ما يوازى قيمة المبلغ المتبقى، ومن ثم لا يحق للشركة القابضة للتشييد والبناء المطالبة بهذا المبلغ. المشهد الثانى من السيناريو رفض «أنوال» تسديد مستحقات الموردين من البضائع للفروع المختلفة، وهو ما دفع هؤلاء المتعهدين إلى التجمهر، ووسط خوف «أنوال» من التشهير منحتهم شيكات لا يحق صرفها إلا بعد 5 أشهر من تاريخه، وقرر هؤلاء المتعهدون عدم توريد أى بضائع جديدة لعمر أفندى، مما أدى إلى خلو معظم الفروع من البضائع، فلجأت «أنوال» إلى سحب كل البضائع من 7 فروع من أفرع المحافظات من بينها رشيد ورأس البر والدفع بها إلى الفروع الرئيسية، وعلى رأسها فرع أحمد عرابى بالمهندسين، الذى استحوذ على نصيب الأسد من هذه البضائع والتى بلغت حمولة 8 سيارات كاملة، وبالتالى خلت هذه الفروع تماما من البضائع وأصبحت خاوية على عروشها . المشهد الثالث، ألغى كل من بنك عودة، وسلسلة مطاعم «أمريكانا»، ومحال «مظلوم هوم» اتفاقهم مع شركة «أنوال» والخاص بتأجير مساحات فى عدد من فروع عمر أفندى، لتشغيل نشاطهم، وجاء قرار الإلغاء رغم توصلهم للصياغات النهائية عقب نشر «اليوم السابع» فضيحة تأجير «أنوال» طابقا كاملا لسلسلة محال عمر أفندى، وهو ما أثار أزمة «أنوال» من جهة ووزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد والبناء المسئولين عن ملف عمر أفندى من جهة ثانية، وطالباها بالالتزام بنشاط الشركة حسب الاتفاقيات، وهو الأمر الذى أثار غضب «القنبيط» وتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم، يطلب فيها عدم تسديد المبلغ المتبقى من ثمن الصفقة والبالغ 58 مليون جنيه، وأحقيته بصفته رئيس مجلس إدارة «أنوال» المستحوذة على عمر أفندى -حسب العقد الموقع مع الشركة القابضة للتجارة والتى كان يرأسها هادى فهمى- فى استغلال مساحات من الفروع لتأجيرها لشركات أو بنوك أو محال لممارسة نشاطها داخل فروع عمر أفندى، بل له الحق فى عرض أى فرع من فروع عمر أفندى للبيع بما فيها الفروع الأثرية والتاريخية بسعر السوق مع إبلاغ الشركة القابضة بقرار البيع، وفى حالة رغبتها الشراء، فمن حقها ولكن خلال شهر، وهى المفاجأة المدوية والتى تكشف حقيقة العقد المبرم بين الجانبين والذى استطاع «يحيى حسين» الحصول على نسخة منه، إلا أن هادى فهمى نفى حينها أن تكون هذه النسخة هى الأصلية، مؤكدا أن العقد الحقيقى حبيس الأدراج، لكن «القنبيط» وفى أول مشكلة مع المسئولين المصريين أظهر «العين الحمرا» وكشف المستور الذى حاول هادى فهمى إخفاءه من أن العقد الذى كان بحوزة يحيى حسين هو العقد الحقيقى. المصادر المطلعة داخل أسوار عمر أفندى كشفت ل«اليوم السابع» أن «القنبيط» أعلن الحرب على الجانب المصرى، وبدأ فى تصفية جميع الفروع من البضائع، للدرجة التى أوقف فيها شراء «شنط البلاستيك» التى تحمل اسم وشعار عمر أفندى لحمل البضائع التى يشتريها الزبائن، فلجأ الموظفون إلى ورق الصحف «للف» البضائع كبديل للشنط، وقد تسبب ذلك فى حدوث أزمة فى فرع محافظة أسوان، عندما فوجئت سيدة بقيام الموظف بوضع البضائع التى اشترتها فى ورق الصحف، فنهرت الموظف وطلبت استرداد فلوسها، ورفضت الشراء، كما رفض الأطباء المتعاقدون مع الشركة فى مشروع علاج العاملين توقيع الكشف الطبى عليهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم، وأيضا الصيدليات منعت صرف الأدوية، وهى ضغوط تمارس على العاملين لإجبارهم على تقديم استقالاتهم دون الحصول على مستحقاتهم، بجانب إغلاق باب المعاش المبكر نهائيا. وكشفت المصادر أن كل هذه الضغوط وتصفية الفروع من البضائع يأتى فى سياق خطة «القنبيط» السرية لبيع عمر أفندى لرجل الأعمال الكويتى «ناصر الخرافى» والذى وافق على شراء الصفقة مشترطا شراءها بالكامل بما فيها ال 10 % نسبة الشركة القابضة للتشييد والبناء، وأيضا تغيير نشاط الشركة وتسريح العمالة مع تعويضهم، دون تحديد قيمة هذه التعويضات. وأوضحت المصادر أن «القنبيط» موقفه قوى، والعقد المبرم مع الجانب المصرى يعطيه الحق فى التصرف فى شركة عمر أفندى كيفما يرى. وأشارت المعلومات إلى أن المسئولين بالإدارة العليا للشركة والتى استعانت بهم أنوال بدأوا فى تقديم استقالاتهم والقفز من المركب قبل غرقها للمحافظة على أسمائهم فى سوق العمل، ومن بين هؤلاء رئيس قطاع المراجعة بالشركة، ومدير عام النظم والمعلومات. لمعلوماتك... ◄82 فرعا لعمر أفندى و68 مخزنا
