أعلن أعضاء بمجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مؤكدين أن صندوق مصر السيادي الذي أنشيء في 2018 أصبح من أفضل 50 صندوقا سياديا علي مستوى العالم بأكمله. خلال ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن الصندوق السيادي أنشئ 2018 والآن ترتيبه ال47 علي مستوي العالم، وقد كان رأس ماله 200 مليار جنيه وارتفع أول سنة مليار جنيه والقوائم المالية لهذا الصندوق تؤكد أنه صبح لديه فائض وأصبح روافد لداخل للاقتصاد المصري. وأعلن عمر، الموافقة علي تعديل القانون، مشيرا إلي أن التعديلات تهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت النائبة ميرفت مطر، إن التعديل تضمن 3 تعديلات تتمثل في منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تضمنت التعديلات إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوط به وفق أحكام القانون المشار إليه، بينما التعديل الثالث النص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظراً للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت ميرفت مطر على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة، معلنا الموافقة علي مشروع القانون. بدورها أعلنت النائبة فاطمة سليم، الموافقة علي مشروع القانون، مشددة علي أهمية وجود خطط قوية لصندوق مصر السيادي بحيث يقوم بدوره علي أكمل وجه، مضيفة :"وجود الصندوق مهم من أجل استغلال الأصول ولكن ما نريده أن نكون أمام خطة واضحة وأخيرا أوافق علي تعديلات. وقال النائب مجدي ملك: كل عام ومصر شعبا وقيادة بخير، مضيفا :"صندوق مصر السيادي أحد أهم 50 صندوق في العالم، والتعديلات تعطي الحكومة المرونة في التعامل، والصندوق أنشئ من أجل استغلال الأصول لذأ أوافق علي التعديلات".
