أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن المصريين تلقوا أنباء اقتصادية سارة بعد أن كشفت أرقام البنك المركزى النقاب عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل ولو طفيف خلال الشهر الماضى ووصفته بأنه تغيير مفاجئ قياسا بالهبوط المستمر الذى يشهده الاقتصاد المصرى منذ ثورة 25 يناير. وذكرت الصحيفة - فى تقرير أوردته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى - أن الاحتياطيات الأجنبية فى مصر انخفضت لأكثر من النصف خلال ال(16 شهرا الماضية) من 36 مليار دولار فى بداية 2011 إلى 1،15 مليار فى نهاية مارس الماضى. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض الحاد عزز من تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه المصرى إذا لم تجد مصر مصادر جديدة للتمويلات الأجنبية بما فى ذلك إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولى إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى وجود ارتفاع طفيف خلال إبريل الماضى، حيث زاد الاحتياط الأجنبى إلى 2،15 مليار دولار. ولفتت إلى آراء بعض خبراء الاقتصاد أن الزيادة قد تعود إلى تحويل 408 ملايين دولار من العراق إلى العاملين المصريين فى العراق الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ عام 1990 عندما اضطروا للفرار مع بدء حرب الخليج الأولى، فيما ذكرت أنها لم تتمكن من الحصول على الأرقام الجديدة الخاصة بقطاعى التجارة والسياحة. ونقلت الصحيفة عن نضال الأعسر - مسئول كبير فى البنك المركزى المصرى - قوله ل"بلومبرج نيوز" "إنها أخبار طيبة"، وأعرب عن أمله فى أن تستمر للأشهر المقبلة. وقالت الصحيفة إن الثورة المصرية التى اندلعت العام الماضى وأدت إلى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك إلى جانب أحداث العنف المتفرقة أبعدت السائحين والمستثمرين مما شكل ضررا خطيرا على الاقتصاد المصرى. وأضافت أن احتياطيات مصر تكفى فى الوقت الراهن لواردات ثلاثة أشهر وهو الحد الذى يعرف بأنه الحد الحرج كما أن التباطؤ فى معدل الانخفاض يعطى بعض المسئولين دفعة والتقاط الأنفاس، حيث يتفاوضون لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى.