أفادت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء أن المصريين تلقوا أنباء اقتصادية سارة بعد أن كشفت أرقام البنك المركزي النقاب عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل ولو طفيف خلال الشهر الماضي ووصفته بأنه تغير مفاجىء قياسا بالهبوط المستمر الذي يشهده الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير. وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني - أن الاحتياطيات الأجنبية في مصر انخفضت لأكثر من النصف خلال ال(16 شهرا الماضية) من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 1ر15 مليار في نهاية مارس الماضي. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض الحاد عزز من تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه المصري إذا لم تجد مصر مصادر جديدة للتمويلات الأجنبية بما في ذلك إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي إلا أن الأرقام الأخيرة تشيرإلى وجود ارتفاع طفيف خلال أبريل الماضي ، حيث زاد الاحتياط الأجنبي إلى 2ر15 مليار دولار. ولفتت إلى أراء بعض خبراء الاقتصاد أن الزيادة قد تعود إلى تحويل 408 ملايين دولار من العراق إلى العاملين المصريين في العراق الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ عام 1990 عندما اضطروا للفرار مع بدء حرب الخليج الأولى فيما ذكرت أنها لم تتمكن من الحصول على الأرقام الجديدة الخاصة بقطاعي التجارة والسياحة. ونقلت الصحيفة عن نضال الأعسر - مسئول كبير في البنك المركزي المصري - قوله ل"بلومبرج نيوز" "إنها أخبار طيبة" .. وأعرب عن أمله في أن تستمر للأشهر المقبلة. وقالت الصحيفة إن الثورة المصرية التي اندلعت العام الماضي وأدت إلى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إلى جانب أحداث العنف المتفرقة أبعدت السائحين والمستثمرين مما شكل ضررا خطيرا على الاقتصاد المصري. وأضافت أن احتياطيات مصر تكفي في الوقت الراهن لواردات ثلاثة أشهر وهو الحد الذي يعرف بأنه الحد الحرج كما أن التباطؤ في معدل الانخفاض يعطي بعض المسئولين دفعة والتقاط الأنفاس حيث يتفاوضون لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
