تعتزم مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم رفع ميزانية مشتريات السلع الغذائية فى السنة المالية التى تبدأ فى يوليو تموز لتواكب ارتفاع الأسعار العالمية فى ظل معاناة اقتصادها بسبب أشهر من الاضطرابات السياسية. وقال نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2012 ستتضمن مخصصات لمشتريات السلع الغذائية تتجاوز 24 مليار دولار، وهو المبلغ المخصص للسنة المالية 2012-2011 التى تنتهى فى يونيو. وأضاف نعمانى فى مقابلة لرويترز، أن الفاتورة ستكون أكبر نظراً لارتفاع تكاليف الطحن وتكاليف مشتريات القمح المحلية والعالمية. ولم يكشف نعمانى عن رقم محدد، لكنه قال إن الفاتورة تنتظر موافقة البرلمان، وأضاف أن أمن مصر الغذائى من القمح هو "خط أحمر" وتمنحه الدولة دائما الأولوية من حيث التمويل. وتابع نعمانى، أن هيئة السلع التموينية لديها مخزون من القمح يكفى احتياجات البلاد لنحو أربعة أشهر وربما لفترة أطول عند أخذ المحصول المحلى فى الاعتبار، وأوضح أن مخزون القمح المستورد يكفى حتى أغسطس وأن مشتريات القمح المحلى قد تغطى نحو أربعة أشهر أخرى وفقا لحجمها الإجمالى. ويبدأ موسم شراء المحصول المحلى فى مصر فى منتصف أبريل نيسان وينتهى فى منتصف يوليو، وقال نعمانى إن الهيئة تتطلع لشراء ثلاثة ملايين طن على الأقل من محصول القمح المحلى هذا الموسم، وهى كمية تكفى البلاد أربعة أشهر. ولفت نعمانى إلى أن الهيئة تتطلع أيضا لتعزيز قائمة مورديها الدوليين للقمح لتتضمن المجر وبولندا إذا استوفتا المواصفات المطلوبة.
