قالت الحكومة المصرية اليوم الاربعاء أن لديها مخزوناً من القمح المستورد يكفيها لنحو 4 أشهر وأكثر حال وضع المحصول المحلي القادم في الاعتبار. وأعلن نعماني، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة لديها أموال لتمويل مشتريات القمح من مناقصات دولية، مستبعداً انخفاض التمويل بسبب المشكلات الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع "مبارك". وأضاف نعمانى لرويترز "لا توجد لدينا مشكلات في التمويل ويتم تخصيص أموال الان لمشتريات القمح المحلية". وأشار النعمانى أن الحكومة قد خصصت 9.6 مليار جنيه مصري ( 1.62مليار دولار) لموسم شراء القمح المحلي. وتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ في يوليو فاتورة مشتريات غذائية أكبر من السنة المالية 2010-2011 ،في ضوء زيادة أسعار الاغذية العالمية. الجدير بالذكر أن مصر تعد الدولة الأكبر في العالم في استيراد القمح.