انتهت لجنة شكاوى الصناع والمستثمرين بالوزارة من حل العديد من المشكلات التى تواجة المستثمرين بالوزارة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، حيث تمثلت هذه المشكلات فى رخص التشغيل والسجلات الصناعية والأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات، وأيضا مشاكل تتعلق بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدرين. وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هذه الإجراءات تأتى لاستعادة معدلات النمو الصناعى مرة أخرى، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة التى واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية . وأضاف أن اللجنة اتخذت إجراءات سريعة لحل تلك المشاكل مع مختلف الجهات والأجهزة، حيث تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقتة لمدة 6 أشهر للمصانع المتوقفة، وذلك لحين استكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعها، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الأراضى المتاحة حاليا فى مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لإقامة مشروعاتهم، لافتا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل أى مشكلات تواجهها فى صرف المساندة التصديرية والتعرف على احتياجات تلك القطاعات. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة للمشروعات، لافتا إلى أن ممثلى هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولى المحافظات فى اجتماعات مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية . وحول شكاوى بعض المصانع من تضررها من السلع المهربة، كشف عيسى أن أجهزة الوزارة الرقابية ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الأخرى فى مواجهة مستمرة للقضاء على السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الأسواق. وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ورئيس لجنة شكاوى المنتجين والمستثمرين، إن اللجنة حريصة على عرض كافة المشكلات التى ترد إليها والتعامل معها حالة بحالة ودراستها لإيجاد حلول عاجلة تسهم فى إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية "مرة كل أسبوع" لتلقى المشكلات من كافة الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية. وأشار إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها محمد المصرى ممثلا عن الغرف التجارية، ومعتصم راشد ممثلا لاتحاد المستثمرين، وعلى عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية، وحسن سرى ممثلا عن هيئة التنمية الصناعية وأبوبكر صدقى ممثلا لهيئة المواصفات والجودة والمهندس ماهر عبد العظيم ممثلا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى نجوى رشاد عن هيئة المعارض والمؤتمرات .
