محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إصدار مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل حوافز غير تقليدية من خلال المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض وإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات. وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هناك تيسيرات أيضاً في استخراج الرخص والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، والعمل على إيجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل على تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة إلى جانب طرح مبادرات اخرى لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية. جاء الإعلان عن هذه الحوافز خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر وبحضور عدد من أصحاب المنشآت الصناعية لاستعراض المعوقات التي تقف حائلا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها. وطالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم إضافة إلي مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات إلى جانب مشكلة الانفلات الأمني التي تتعرض له المناطق الصناعية. كما طالبوا بضرورة الاستفادة من المجمعات الصناعية الموجودة بالمدينة والتى أنشأها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع للوزارة والتوسع فى إنشاء المزيد منها حيث أنها توفر فرصا كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لإقامة مشروعاتهم وتوفير العديد من فرص العمل. من جانبهم طالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من أكتوبر بضرورة تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة ومنها ارتفاع رسوم التراخيص الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والزيادة المستمرة في أسعار الخامات وتعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع بالإضافة الي توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات لتسهيل انتقال العمال إلى المناطق الصناعية.
