رفضت عدة منظمات قبطية بأوروبا منها المكتب القانونى لأقباط المهجر بجنيف والهيئة القبطية السويدية ومنظمة كيمى القبطية بالنمسا، الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول آلية مراقبة منظمات المجتمع المدنى لانتخابات الرئاسة القادمة، واصفين هذه الشروط بأنها تشكل قيدا على عمل المنظمات فى المراقبة. وقال الدكتور عوض شفيق، رئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر،" إن طريقة وضع العراقيل أمام المنظمات المدنية لمراقبة الانتخابات، أحد أساليب النظام السابق، خوفًا من نجاحها فى كشف التزوير وفضح الممارسات الغير قانونية". وطالب رئيس المكتب القانونى لأقباط المهجر بضرورة إعادة النظر فى ذلك القرار، وإتاحة الفرصة كاملة للمنظمات المصرية بكلِّ تنوعاتها، بالمشاركة فى أول انتخابات رئاسية بمصر بعد ثورة 25 يناير. وأشار شفيق، إلى أن مدلول الانتخابات الحرة والنزيهة، هى مدى تسهيلها للتعبير الكامل عن الإرادة السياسية للشعب، وأى تدابير أو قيود يمكن أن تكون لها أثر تقييد أو إحباط إرادة الشعب تجعل من الانتخابات غير نزيهة. ودعا شفيق لتأمين نزاهة الانتخابات بعدد من التدابير التقنية والقانونية الرامية فعليا إلى حماية العملية من الانحياز أو التزوير أو التلاعب، وتشمل هذه التدابير جملة من الأمور من بينها وضع أحكام لإقامة هياكل إدارية موضوعية، ولتحريم ممارسات الفساد والمعاقبة عليها، ولتواجد مراقبين، ولوصول كافة الأحزاب والمرشحين بنزاهة إلى وسائل الاعلام. وقال الدكتور شيتوى عبد الله، رئيس الهيئة القبطية النمساوية، "الشروط التى وضعتها اللجنة العليان للانتخابات محتواها تعسفى، يسلب حق المجتمع المدنى بمصر فى مراقبة أهم عملية سياسية سيشهدها الواقع المصرى". وأكد فى بيان رسمى له أن هذه الشروط تشير بوضوح إلى عدم توافر أى نية لوجود رقابة حقيقية وفاعلة من قبل المجتمع المدنى لتلك الانتخابات. وأعربت الهيئة القبطية السويدية عن استيائها الشديد من قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بمراقبة منظمات حقوق الإنسان للعملية الانتخابية. فى حين قال فريد بخيت، رئيس منظمة كيمى القبطية بالنمسا كبرى المنظمات القبطية بأوروبا، إن القرار يشل يد المنظمات ويعرقل دورها فى متابعة مجريات العملية الانتخابية بمصر، وهو ما سيؤدى إلى تزوير الانتخابات، مشيرا فى بيان للمنظمة إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذى يشترط أن تكون المنظمة عاملة فى مجال دعم الديمقراطية، وقصر المتابعة الانتخابية على أعمال المشاهدة والملاحظة فقط، يعنى أنه لن تكون هناك رقابة حقيقية للانتخابات الرئاسية. وتابع بخيت، "إن اللجنة حظرت كذلك على المنظمات الحقوقية إجراء استطلاعات رأى بالرغم من علمها بأن ذلك يعد من صميم عمل المنظمات الحقوقية، وأحد أهم الوسائل التى تعتمد عليها المنظمات الحقوقية فى قيامها بمهامها الرقابية".
