قال مرصد الأزهر فى تقرير له، إنه فى ظل تصاعد العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندى سيمون هاريس، الجمعة 30 أغسطس، أن حكومته ستوقف شراء المعدات العسكرية من الكيان المحتل كإجراء ضغط لإنهاء الحرب فى القطاع. وعن ذلك، قال "هاريس" أن أيرلندا لن تشترى "أى مواد أو معدات دفاعية أخرى من الكيان الصهيوني"، امتثالاً لأحكام محكمة العدل الدولية على حد قوله. وفى تصريحاته لمحطة "نيوز توك" الإذاعية، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي: "أعتقد أنه من المهم حقًا أنه عندما تتوصل محكمة دولية إلى استنتاجات موضوعية، فإن هذه الاستنتاجات يكون لها تأثير بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرًا إلى تأكيده مرارًا لزملائه فى الاتحاد الأوروبى على ضرورة استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة الضغط على حكومة نتنيا هو "لوقف العنف". ولفت "هاريس" إلى أن هذا القرار يأتى ضمن التحركات الأخيرة التى قامت بها أيرلندا للاعتراف بدولة فلس طين، وزيادة المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم فى شكل تصويت فى الأممالمتحدة، مضيفًا أنه طلب من المدعى العام الرأى القانونى لتقييم الخطوات الإضافية التى يمكن أن يتخذها للضغط على الكيان الصه يوني، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية وفى سياق الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية. كما أكد المسئول الأيرلندى أنه سيبقى على اتصال مع نظرائه فى الاتحاد الأوروبى من أجل التوصل إلى قرار مشترك حيال آلية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العنف ضد الفلسطينيين. تأتى الخطوة الأيرلندية كجزء من مراجعة واسعة النطاق لعلاقة الحكومة على المستويين السياسى والتجارى مع الكيان الصهيوني. ومع توالى المواقف الأيرلندية الداعمة للشعب الفلسطيني، يثمن مرصد الأزهر مثل هذه الجهود التى تشكل قوة ضغط فاعلة على الكيان المحتل لوقف عدوانه وكشف أكاذيبه أمام الرأى العام العالمي. ويجدد المرصد تأكيده أن السبيل لتفعيل القانون والمواثيق الدولية هو كما فعلت أيرلندا وبعض دول أمريكا اللاتينية عندما اتخذت قرارات لها تأثيرها السياسى والاقتصادى على المحتل الغاصب، والتى مما لاشك فيه لها أثرها الضاغط على الشارع الصهيوني الذى بدوره سيضغط أكثر على نتنيا هو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
