في ظل تصاعد العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، الجمعة 30 أغسطس، أن حكومته ستوقف شراء المعدات العسكرية من الكيان المحتل كإجراء ضغط لإنهاء الحرب في القطاع. وعن ذلك، قال "هاريس" إن أيرلندا لن تشتري "أي مواد أو معدات دفاعية أخرى من الكيان الصهيوني"، امتثالاً لأحكام محكمة العدل الدولية على حد قوله. وفي تصريحاته لمحطة "نيوز توك" الإذاعية، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي: "أعتقد أنه من المهم حقًا أنه عندما تتوصل محكمة دولية إلى استنتاجات موضوعية، فإن هذه الاستنتاجات يكون لها تأثير بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرًا إلى تأكيده مرارًا لزملائه في الاتحاد الأوروبي على ضرورة استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة الضغط على حكومة نتنيا هو "لوقف العنف". ولفت "هاريس" إلى أن هذا القرار يأتي ضمن التحركات الأخيرة التي قامت بها أيرلندا للاعتراف بدولة فلس طين، وزيادة المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم في شكل تصويت في الأممالمتحدة، مضيفًا أنه طلب من المدعي العام الرأي القانوني لتقييم الخطوات الإضافية التي يمكن أن يتخذها للضغط على الكيان الصه يوني، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية وفي سياق الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية. كما أكد المسئول الأيرلندي أنه سيبقى على اتصال مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى قرار مشترك حيال آلية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العنف ضد الفلسطينيين. تأتي الخطوة الأيرلندية كجزء من مراجعة واسعة النطاق لعلاقة الحكومة على المستويين السياسي والتجاري مع الكيان الصهيوني. ومع توالي المواقف الأيرلندية الداعمة للشعب الفلسطيني، يثمن مرصد الأزهر مثل هذه الجهود التي تشكل قوة ضغط فاعلة على الكيان المحتل لوقف عدوانه وكشف أكاذيبه أمام الرأي العام العالمي. ويجدد المرصد تأكيده أن السبيل لتفعيل القانون والمواثيق الدولية هو كما فعلت أيرلندا وبعض دول أمريكا اللاتينية عندما اتخذت قرارات لها تأثيرها السياسي والاقتصادي على المحتل الغاصب، والتي مما لاشك فيه لها أثرها الضاغط على الشارع الصهيوني الذي بدوره سيضغط أكثر على نتنيا هو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. 1000227216
