قال السفير أيمن الجمال، منسق مكافحة الفساد بوزارة الخارجية، إنه لا يوجد وضوح لدى المسئولين الحكوميين بالنسبة لكيفية تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صدقت عليه مصر فى عام 2005، مشيراً إلى جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد فى تقديم مشروعات من خلال البنك الدولى لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين الهاربين، لافتاً إلى تعاون بعض الدول فى هذا المجال مثل قيام سويسرا بتجميد الأموال المهربة، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبى، إلا أنه لا يوجد قانون للتعاون الدولى فيما يتعلق بتسليم المجرمين، كما أن بعض الدول لا تفى بالتزاماتها اتجاه اتفاقية مكافحة الفساد، وبالتالى اتجاه استرداد الأموال والهاربين. وأشار الجمال، خلال اجتماع لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، اليوم الخميس، أن فى 20 يونيه المقبل سيتم تحديد إذا ما كانت مصر ستقوم باستعراض تقريرها الدولى فى مكافحة الفساد أم سيتم تأجيل ذلك نظرا للظروف السياسية التى تمر بها البلاد. وأكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية على استيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تم التأكيد فيها على أهميتها فى ضوء الفساد الذى ظهر فى كل المجالات والقضايا وأبرزها تزاوج المال بالسلطة، وأن هذه الاستيراتيجية بحاجة إلى إرادة سياسية غير مشروطة وعدم تصادم التشريعات. وتتمثل مبادئ هذه الاستيراتيجية فى فصل السلطات توفير آليات المساءلة والمحاسبة والحوار بين القطاعين العام والخاص، وأن تؤكد التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والحد من إهدار المال العام. وأكدت غادة موسى، أمين عام اللجنة، أن هناك العديد من المعوقات التى يمكن أن تقف أم تطبيق هذه الاستيراتيجية مثل عدم تفعيل الإرادة السياسية على أرض الواقع، غياب التنسيق بين الشركاء الرسميين وغير الرسميين، عدم تحديد المسئوليات عدم وجود آليات الردع. وأكد محمود حسين، خبير مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث التى أجرتها مؤسسات مجتمع مدنى، وأثبتت أن الفساد بعد الثورة فى ازدياد فلم يتغير شىء على أرض الواقع، وساعد على ذلك غياب دور مؤسسات الدولة وعدم وجود رقابة فاعلة خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر، مؤكداًَ وجود نية قوية من الحكومة لمكافحة الفساد. وقالت أنيسة حسونة عضو لجنة الشفافية والنزاهة، ممثلة عن المجتمع المدنى على فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الواقع السياسى والدستورى غير المستقر بالبلاد يمثل عائقا أمام مكافحة الفساد، لدرجة أن البعض قد يرى أن الحديث عن مكافحة الفساد فى هذه المرحلة هو نوع من الرفاهية، لكن الخطورة أن مصر عرضة فى الفترة الحالية إلى أنواع جديدة من الفساد، تختفى فيه دور الدولة ويرى المواطن أنه يمكنه أن يفعل ما يحلو له، وأرجت زيادة نسبة الفساد بعد الثورة إلى أن الأجهزة الرقابية التى كانت موجودة قبل الثورة إذا كانت غير فاعلة، فهى بعد الثورة غير موجودة، لأن عملها بحاجة إلى نوع من الاستقرار.
