قال عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لموظفي الجهاز الإدارى المستحقين للترقية، يعد استكمالا لقرارات الترقية التي صدرت منذ عام 2019. أضاف عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر قناة dmc: "كل القرارات صدرت في ظل قانون الخدمة المدنية، والقرار السالف ذكره يكون بالتعاون الوثيق والمثمر مع وزارة المالية، ويتضمن ما يتضمن سابقيه من أنه يسري على موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية". وتابع: "ستكون الترقية اعتبارا من 1 يوليو 2024 ويستحق الذين يتم ترقيتهم أجر الوظيفة المرقى إليها أو علاوة الترقية أيهما أكبر، ويتضمن أن يحتفظ المرقى بمدة الأقدمية الزائدة على المدة اللازمة للترقية، وهذه المدة يحتفظ بها عند الترقيات اللاحقة". وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ب ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقاً إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه. ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا. ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
