شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم توقيع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس محمد مأمون قداح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، على بروتوكول تعاون ثلاثي بشأن الاتفاق على مبادئ تنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر. إدارة استخدامات الموارد الطبيعية وأكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، وإدارة استخدامات موارده الطبيعية بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية. كما يأتي في إطار برنامج الوزارة لاستعادة المخزونات السمكية بالبحر الأحمر لحالتها الطبيعية من خلال الحد من أنشطة الصيد التي لا تتوافق مع طبيعته، وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة، واتساقًا مع سياسة الوزارة لتشجيع هواية الصيد الرياضي بما يتفق مع الأطر المتعارف عليها عالميا، وفي ضوء تنفيذ مخططات جهاز شئون البيئة لتقييم حالة الموارد الطبيعية بشكل عام وحجم المخزونات السمكية بالبحر الأحمر بشكل خاص. التعاون في تنفيذ الأنشطة وأوضحت «فؤاد»، أن أطراف البروتوكول اتفقوا فيما بينهم على التعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة ذات طابع بحثي لتقييم ما انتهت إليه أوضاع بعض المخزونات السمكية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والتي تضررت بشكل كبير بسبب الممارسات غير السليمة والتي أثرت بالسلب على أعدادها وتنوعها، وذلك من خلال السماح بتنفيذ أنشطة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بالبحر الأحمر وفي النطاق الجغرافي الذي يتفق عليه، في إطار تنفيذ معايير «الصيد – والترقيم – وإعادة الإطلاق» بشكل كامل. وأشارت إلى أنه وفقاً لبنود البروتوكول، تتولى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر مسئولية متابعة فعاليات المسابقات والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنظمة للمسابقة بالتنسيق مع المختصين بالاتحاد، كما يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية متابعة فعاليات المسابقات والتأكد من حصول المتسابقين على تراخيص الهواة اللازمة والحصول على البيانات السمكية من الاتحاد بعد انتهاء المسابقة، والتأكد من قيام الاتحاد باستصدار الموافقات اللازمة كافة من جهات الاختصاص. اختصاصات الاتحاد المصري وتابعت وزيرة البيئة موضحة مسؤوليات الاتحاد المصري لصيد الأسماك وفقاً لبنود البروتوكول والتي تتضمن قيام الاتحاد أو أحد الجهات التابعة له بتنظيم مسابقات الصيد والقيام بتدريب المتسابقين على مبادئ الصيد السليم وطرق الترقيم وإعادة الإطلاق طبقا للأسس والمعايير الدولية المنظمة لذلك، بدعم من إحدى الشركات كأحد شركاء الاتحاد وتحت الإشراف الكامل ورعاية الاتحاد، واستصدار الموافقات اللازمة لاستخدام لنشات الركوب بالأجر والنزهة في تنفيذ فعاليات المسابقات من جهات الاختصاص بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة طبقاً لظروف البطولات، بالإضافة إلى تحمل كل مسؤوليات التنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة المسابقات في إطار التعليمات المنظمة للمسابقات والمعتمدة من الطرف الأول، والإشراف على تطبيق نظام محكم لأنشطة المسابقات في إطار التنفيذ الكامل لمنظومة الصيد والترقيم وإعادة الاطلاق لجميع أنواع الأسماك التي سيتم اصطيادها خلال المسابقات، مع إلزام جميع المتسابقين بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لأنشطتهم أثناء المسابقة مدعم بالصور ومقاطع الفيديو. توفير متطلبات ترقيم الأسماك كما أكدت ضرورة توفير كامل متطلبات ترقيم الأسماك قبل الإطلاق، وتدريب المتسابقين على القيام بعمليات الترقيم بالشكل الذي يحافظ على الحالة البيولوجية للأسماك أثناء الإمساك بها، والعمل على عدم إلحاق ضرر بها. يأتي ذلك بالإضافة إلى قصر ممارسة أنشطة المسابقات على الصيد على مسافة لا تقل عن 200 متر من حافة الشعاب المرجانية، وعدم تنفيذ أنشطة المسابقات داخل نطاق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر إلا بعد الحصول على تصريح جهاز شؤون البيئة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، ومراعاة تقييم حالة المخزون السمكي بنطاق الأماكن المفتوحة لإجراء المسابقات، وتحديد أنواع الأسماك المستهدفة بالمسابقة، وكذلك طرق وأدوات الصيد المسموح باستخدامها شرط أن تتوافق مع المعايير المطلوبة لتنفيذ إعادة الاطلاق. توثيق مخالفات المتسابقين ولفتت إلى أن الاتحاد سيقوم بإلزام لاعبيه بإطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم صيدها إلى بيئتها الطبيعية في حالة جيدة، وفي حالة تضرر أي من الأسماك أثناء الصيد واستحالة إعادة اطلاقها حية يتم تسجيل ملابسات الحالة وتقديمها للجنة التحكيم التابعة للاتحاد. كما أكدت ضرورة التزام الاتحاد المصري للصيد، وفقاً للبروتوكول، بتوثيق جميع أشكال المخالفات التي تصدر عن المشاركين بالمسابقات، وإجراء تحقيق في ملابساتها وموافاة الجهاز بما انتهت إليه تلك التحقيقات وطبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالف.
