أعلن المدعي العام في باريس، الأربعاء، إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة "تليجرام" بافيل دوروف، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، بشرط دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية. وفي وقت سابق، الأربعاء، نقلت الشرطة الفرنسية بافيل دوروف للمثول أمام قاضي التحقيق، وذلك بعد انتهاء فترة حبسه المؤقت منذ السبت الماضي. وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن بافيل تم نقله إلى قاضي التحقيق بعد قضائه 4 أيام في الحبس المؤقت، وأشارت إلى أن توقيفه سببه عدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيقات. وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على "شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت؛ تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها لصور انتهاكات جنسية لأطفال، وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال، ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات، وتقدم خدمات تشفير للمجرمين". وألقى احتجاز كوف أثناء هبوطه في باريس على متن طائرة خاصة السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمزودي التطبيق، وأثار الجدل حول أين تنتهي حرية التعبير، ويبدأ تطبيق القانون. وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر مقرب من التحقيق، أن بافيل دوروف، يواجه أيضاً تحقيقاً يتعلق ب"العنف الخطير" ضد أحد أبنائه في باريس. وأضاف المصدر أن هذا التحقيق الموكل إلى مكتب القاصرين (Ofmin) قد فتح للتو، موضحاً أن الأفعال ارتكبت في حق ابن الملياردير الفرنسي الروسي المولود عام 2017، أثناء تلقيه تعليمه في باريس. وتنتقد العدالة الفرنسية أيضاً بافيل دوروف لعدم تحركه ضد ما توصف ب"الاستخدامات الإجرامية للتطبيق من قبل المشتركين"، ولا سيما من خلال عدم التعاون مع المحققين.
